قال وزير الطاقة في سلطنة عمان، سالم العوفي، إن هناك استياء ينتشر بين الاقتصادات المعتمدة على النفط بسبب السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع على أسعار النفط الروسي.
أوضح سليم العوفي خلال مقابلة في مسقط: “لا أعتقد أن أحداً يعجبه الأمر … لا نعرف إلى أي مدى سيستمر. اليوم، روسيا هي المستهدفة لكن غداً يمكن أن يتغير ذلك وربما يصبح سقفاً عالمياً للأسعار. سيكون ذلك في غاية الخطورة”.
آخر الأخبار
فرضت مجموعة السبع الأسبوع الجاري سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسي، وهي خطوة تصر واشنطن على أنها تتعلق فقط بروسيا، بحيث تضمن الحفاظ على تدفق نفطها مع حرمانها من الأموال لتمويل الحرب في أوكرانيا.
فرضت مجموعة السبع سقف السعر على النفط الروسي بالتزامن مع تطبيق الاتحاد الأوروبي الحظر على الخام الروسي المنقول بحراً، ويجب على أي دولة تواصل الشراء دفع 60 دولاراً للبرميل أو أقل وإلا ستخسر خدمات الشحن الرئيسية التي توفرها شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
التأثير على الاستثمار في إنتاج النفط
يُحتمل أن تؤدي القيود إلى تقليل الاستثمار في إنتاج النفط على مستوى العالم، وفقاً لما يرى العوفي، الذي تحدث بعد أيام قليلة من اجتماع “أوبك+” لمناقشة سياسة الإنتاج.
التحالف الذي يضم 23 دولة بما في ذلك سلطنة عُمان وتقوده السعودية وروسيا، اتفق على إبقاء الإنتاج دون تغيير بعدما خفّض في أكتوبر الإمدادات بمقدار 2 مليون برميل يومياً؛ وهي خطوة أغضبت الولايات المتحدة.
ارتفعت أسعار النفط بعد غزو روسيا أوكرانيا في فبراير؛ إذ تجاوز سعر خام برنت القياسي 127 دولاراً للبرميل. لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من 80 دولاراً؛ إذ أدت عوامل تشمل مخاطر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والقيود المستمرة لمواجهة الفيروس في الصين، إلى تأجيج المخاوف إزاء الطلب.
وما يعزز هذا التراجع في الأسعار هو وجهة نظر بين المتداولين مفادها أن سقف السعر قد تحدد مرتفعاً بما يكفي لضمان أن روسيا لن تحتاج إلى كبح جماح الإنتاج.
التزام بقرار خفض الإنتاج
قال العوفي إنه عندما اجتمع تحالف “أوبك+”، يوم الأحد، ناقش المندوبون “توقعات الطلب المخفّضة.. هذا هو مصدر القلق لدينا جميعاً حالياً. لا نعتقد أن السوق جاهزة لاستقبال كميات إضافية”.
أوقفت أسعار النفط انخفاضاً استمر أربعة أيام اليوم الخميس، نتيجة تقييم المستثمرين لتأثير تحركات الحكومة الصينية لتخفيف القيود لمواجهة الفيروس.
ويرى العوفي أنه ما يزال مبكراً القول إن إعادة الفتح المبدئية للاقتصاد الصيني ستؤدي إلى زيادة الاستهلاك أم لا؛ مضيفاً أن “أوبك+” أدرك أن البيانات الأخيرة لا تبرر خفض المعروض مجدداً.
ويقول: “يرجح أن يبعث أي تخفيض إضافي رسالة سلبية إلى السوق. حالياً، نحن متمسكون بقرار أكتوبر. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الاستجابة إذا اعتقدنا بأن السوق تشهد زيادة كبيرة أو نقصاً في المعروض. يمكننا أن نجتمع في أي وقت”.
