بعد تفاؤل متزايد لأسابيع مفاده أنَّ 2023 سيكون أخيراً العام الذي يعوض مشتري السندات العالميين الخاسرين؛ استغل المقترضون الفرصة عبر إصدار أكثر من 150 مليار دولار من الديون الجديدة في أربعة أيام فقط.
امتدت نوبة المبيعات عبر العالم، إذ جمعت هونغ كونغ 5.8 مليارات دولار عبر إصدار قياسي لسندات خضراء، وأصدرت وحدات من “كريدي سويس” مجتمعة سندات مقومة بالدولار والجنيه الإسترليني بقيمة 4.3 مليارات دولار، كما باعت المكسيك سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.
آخر الأخبار
يعد ذلك بداية جديدة لسوق عانت من خسارة فادحة بلغت 16.25% العام الماضي، وبينما يستعد المستثمرون لبدء تعويض بعض هذه الخسائر سريعاً؛ تثبت وتيرة التدافع على إصدار السندات الأسبوع الماضي أنَّ المُصدِرين يستعدون لأوضاع ما تزال تشبه كثيراً عام 2022 الذي شهد أسواقاً متقلبة، في وقت يمكن أن تُغلق نافذة الاقتراض بأسرع من المتوقَّع.
شهية متقلبة
فسرت ميغان غرايبر، الرئيسة المشتركة لوحدة الديون ذات التصنيف الائتماني الاستثماري في “باركليز كابيتال” هذا الوضع الشهر الماضي في فعالية نظمتها “بلومبرغ إنتليجنس” في نيويورك، وقالت إنَّه في ظل وجود الكثير من الغموض حول التضخم واتجاه الاقتصاد؛ فإنَّ شهية المستثمرين يمكن أن تفسد بسهولة نتيجة أي رقم من البيانات أو مناقشات السياسة النقدية، بعبارة أخرى نتيجة صدور مؤشرات أسعار المستهلكين أو ثقة المستهلك أو اجتماعات البنوك المركزية وخطابات المسؤولين. وعادة تتسبب علاوة العائد المطلوبة في مثل تلك الأيام في إبعاد المقترضين، وهذا يتركهم جميعاً يحاولون مراكمة إصداراتهم في الأيام التي تبدو فيها فرصة المفاجآت الكبيرة ضئيلة.
اختيار التوقيت عامل مهم
قالت “غرايبر” أثناء الفعالية التي عقدت في 15 ديسمبر الماضي: “ثلاثة أرباع المعروض من السندات في أي شهر من العام الماضي جاء في غضون خمسة أيام عمل.. شهدنا عدداً قياسياً من الأيام صفرية الأحجام في السوق الأولية ثم كان الجميع يتدافع عبر النافذة الضيقة نفسها”.
كذلك رجحت أن يستمر ذلك الاتجاه خلال العام الجاري، مما يعني أنَّ الشركات لن يتعين عليها التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى فحسب؛ وإنما مع مخاطر اختيار الوقت الخطأ أيضاً. حتى في تلك الأيام التي تكون فيها النافذة مفتوحة، يمكن أن يختبر مشترو السندات حدود السوق، فبعد نوبة بيع بقيمة 53 مليار دولار امتدت 48 ساعة في سوق سندات الشركات الأميركية، بدأ المستثمرون يطلبون تنازلات أكثر لشراء الدين.
ما المرتقب في السوق الأيام المقبلة:
يُتوقَّع أن تمتد نوبة بيع السندات الأسبوع المقبل، إذ يتنبأ المتعاملون بإصدارات تصل إلى 35 مليار دولار من السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة، كما يتوقَّع أغلب المشاركين في السوق إصدارات تزيد على 30 مليار يورو.
توجد علامات كثيرة على أنَّ شهية المستثمرين ستظل مرتفعة، بحسب ما كتب محلل “بلومبرغ”، جيمس كرومبي.
في أوروبا، سيُراقب المستثمرون عن كثب الإعلان التالي عن سداد القروض بموجب برنامج “عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل” (TLTROs)، وكلما كان مقدار السداد أعلى؛ قلّت السيولة الفائضة في النظام المصرفي. وستحتاج البنوك التي تعتمد على القروض أيضاً تمويل نفسها بقدر أكبر من السوق المفتوحة.
شركات التطوير العقاري الصينية ينتظرها المزيد من الأنباء السارة الأسبوع الجاري، إذ تخطط بكين لتخفيف ما يعرف بقيود الخطوط الحمراء الثلاثة التي فرضتها على القطاع وتسببت في واحدٍ من أكبر الانهيارات العقارية في التاريخ.
الخطوة قد تكون هي الأكبر في سلسلة من التدابير التي وضعتها الصين لدعم القطاع الذي يشكل حوالي ربع اقتصاد الدولة. وتعثرت شركات التطوير الحكومية في سداد أكثر من 140 سنداً العام الماضي، وفوّتت مدفوعات إصدارات محلية ودولية قيمتها مجتمعة 50 مليار دولار.
أحداث ذات صلة في أماكن أخرى:
تخطط مجموعة “تشاينا إيفرغراند غروب”، المطورة التي تقع في قلب أزمة العقارات في الصين، لأول لقاء شخصي مباشر مع أعضاء من مجموعة رئيسية خارجية حاملة لسنداتها.
بدأت شركة البيع بالتجزئة “بِد باث آند بويند” (Bed Bath & Beyond) الاستعداد لتقديم طلب حماية من الإفلاس بعد موسم إجازات أسوأ من المتوقَّع وفشل مقترح لتبادل الديون، وكتبت محللة “بلومبرغ”، إليزا رونالدز-هانون أنَّ خطط إعادة الهيكلة ستتمحور أساساً حول مصير علامتها التجارية المميزة “باي باي بيبي” (Buybuy Baby).
تتجه سلسلة متاجر مستلزمات الحفلات “بارتي سيتي” (Party City) نحو تقديم طلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في صفقة من شأنها إعطاء السيطرة للدائنين.
توصل القائمون على إدارة بورصة التشفير “إف تي إكس” المفلسة إلى اتفاق مع مسؤولي التصفية في جزر البهاما والذي يسوّي أغلب أوجه النزاع التي هددت عملية تصفية إمبراطورية الأصول الرقمية المنهارة التي أسسها “سام بنكمان فرايد”.
قادت ذراع إدارة الأصول في “غولدمان ساكس” واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق في إيطاليا بسوق الائتمان الخاصة التي تشمل قرضاً بقيمة 700 مليون يورو لدعم استثمارات الملكية الخاصة في شركة الأدوية “نيوفارمد جنتيلي” (Neopharmed Gentili SpA).
