تخطط الكويت لزيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا خلال 2023، لمساعدة القارة العجوز على تعويض تراجع التدفقات من روسيا.
زيادة صادرات وقود الديزل الكويتي لأوروبا
آخر الأخبار
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، بأنّ الكويت تعتزم زيادة صادراتها من وقود الديزل إلى أوروبا 5 مرات خلال العام الجاري. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر، أنّ “الكويت ستعمل على تصدير نحو 2.5 مليون طن أو 50 ألف برميل يومياً”.
كما ترغب الكويت بمضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى أوروبا إلى 5 ملايين طن، بحسب بلومبرغ.
وأشارت الوكالة إلى أنّ خطط مؤسسة البترول الكويتية، حيال تصدير وقود الطائرات، تستبعد أي مبيعات فورية في السوق، ما يعني أن الشحنات الفعلية إلى أوروبا قد تزيد عن 5 ملايين طن.
من جانبها، أنفقت الكويت عشرات المليارات من الدولارات على تطوير مصافي جديدة وبناء مصافي أخرى في السنوات الأخيرة. وكان أهم استثمار لها هو بناء مصفاة الزور وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم – ومصممة لمعالجة 615 ألف برميل من النفط الخام يومياً – وأرسلت أولى صادراتها من الديزل ووقود الطائرات في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبلغت كمية شحنة وقود الديزل التي تم تصديرها إلى أوروبا في أواخر العام الماضي 66 ألف طن وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية الذي يعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية.
وقد تم إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية خصوصا في فصل الشتاء.
نفط الكويت
وأضاف المصدر أن أول خطوط مصفاة الزور الثلاثة، يعمل بثبات ويعالج أكثر من 205 آلاف برميل في اليوم. وقالوا إن المرحلة الثانية من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول منتصف فبراير والثالثة بحلول أبريل.
وسترتفع الطاقة التكريرية الإجمالية في الكويت إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً بمجرد تشغيل المصفاة بطاقتها الكاملة.
أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا
ويأتي هذا القرار فيما يواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، على خلفية العقوبات الغربية الشاملة التي فُرضت على موسكو عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالبت بصورةٍ أساسية بقطع إمدادات الطاقة، بعد أن كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة إجمالية تفوق 40%.
كما يواجه الاتحاد الأوروبي ضغطاً محتملاً على الوقود اعتباراً من 5 فبراير/شباط المقبل، عندما يكون من المقرر أن يحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا. وقد ترتفع أسعار الديزل إلى 200 دولار للبرميل هذا الربع لأن الحظر قد يؤدي إلى نقص عالمي، وفقاً لتوقعات لبنك أوف أميركا.
وكان الاتحاد الأوروبي يشتري ما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميًا من المنتجات من روسيا اعتباراً من أواخر العام الماضي، وفقًا لتقديرات محللين من جيه بي مورغان تشيس وشركاه. حوالي نصف ذلك كان من وقود الديزل.
ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر. وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر عند 60 دولاراً للبرميل.
وعليه، كرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيراته من تداعيات خطيرة لوضع سقفٍ لسعر النفط الروسي، وقال إنّ “هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية”.
