قال تقرير صادر عن «كامكو إنفست» إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في كل أنحاء العالم أديا إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 1990 على أقل تقدير.
وأضاف أن قراءة مؤشر «بلومبيرغ» العالمي للسندات تراجعت بنسبة %16.3 خلال عام 2022 وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة %4.7 العام الماضي.
آخر الأخبار
وأوضح التقرير أن العام شهد قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود، سعياً منها إلى كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد اتباع سياسات نقدية تيسيرية في عامي 2020 و2021 بهدف تعزيز أنشطة الأعمال بعد جائحة كوفيد – 19. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من %1.5 بنهاية 2021 إلى %3.9 بنهاية عام 2022، في ما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 1962 على الأقل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.
وأشار إلى أن عام 2022 من الأعوام الاستثنائية التي تراجع خلالها أداء كل من سوق السندات وأسواق الأوراق المالية، وكان قد كشف أحد التقارير الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمز أن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار من قيمتها خلال 2022.
الدخل الثابت
أفاد التقرير بأن أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفوق على السندات العالمية المعيارية، حيث شهدت انخفاضات هامشية خلال العام مما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية، مشيراً إلى انخفاض إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار خلال العام.
ولفت التقرير إلى أن الإصدارات الحكومية شهدت تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أو ما نسبته %55.3 خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما نسبته %43.1 لتصل إلى 45.1 مليار دولار.
إصدارات خليجية
انخفضت السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، نتيجة لتراجع إصدار كل من الحكومات والشركات على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات، مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي 39.8 مليار دولار في عام 2022 مقابل 88 مليار دولار في 2021.
61.6% هبوط إصدارات المنطقة
ذكر التقرير أنه بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار خلال العام، بتراجع %61.6 أو ما قيمته 110.2 مليارات دولار مقارنة بإصدارات عام 2021 التي وصلت إلى مستويات قياسية قدرها 178.8 مليار دولار . ويعزى انخفاض قيمة الإصدارات في الأساس إلى تراجع إصدارات مصر من أدوات الدين التي بلغت قيمتها 12.9 مليار دولار في عام 2022 مقابل 62.2 مليار دولار تم إصدارها العام السابق عليه.
