سلّط تقرير حديث الضوء على سوق المشاريع في المنطقة، مؤكداً أنه رغم ضعف نشاط السوق في عام 2022، فإن التوقعات بأن يظل متوسط سعر برميل خام برنت عند مستوى 90 دولاراً في عام 2023، يبشر بالخير لاستدامة الإنفاق على المشاريع بين منتجي النفط في المنطقة، فضلاً عن دعم الاقتصاد الإقليمي ككل.
ذكر تقرير «ميد» أن قيمة عقود المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى 133.5 مليار دولار في عام 2022، وهو رقم لا يزال أعلى بنسبة %15.3 من أدنى مستوى في عام 2020 البالغ 115.7 مليار دولار، ولكنها أرقام مخيبة للآمال، خاصة أنها منخفضة بنسبة %26.5 من قيمة 181.7 مليار دولار للعقود الممنوحة في عام 2021، وأيضاً أقل من المتوسطات التاريخية.
آخر الأخبار
وعلى الرغم من أن عام 2022 تميّز بتفاؤل كبير بانتعاش نشاط المشروع في المنطقة، مدفوعاً بإعلانات المشاريع الجديدة الرئيسية والتقدم المحرز في المشاريع القائمة من خلال عملية ما قبل التنفيذ، فإن قدراً كبيراً من قيمة المشاريع الإقليمية ظل مختنقاً في مرحلة تقديم العطاءات، وفق بيانات مشاريع «ميد».
وإجمالا، هناك ما يقدر بـ325 مليار دولار من قيمة المشاريع الإقليمية موزعة حالياً على مراحل التأهيل المسبق والعطاء الرئيسي وتقييم العطاءات، وهي قيمة ليست بعيدة عن القيمة البالغة 380 مليار دولار في مرحلة التصميم، إذ من المقرر منح %96 – على الورق – في عام 2023. ومع ذلك، فإن الأداء الضعيف لعام 2022 والارتفاع في نشاط الترسيات، الذي سيكون مطلوباً لتسهيل مثل هذه الزيادة في الترسيات عام 2023، تشير إلى أنها ستبقى ثابتة على الورق.
ترسيات المشاريع
بلغت القيمة القصوى لترسيات المشاريع في عام واحد في العقد الماضي 247.4 مليار دولار، التي جاءت في عام 2014. ومنذ عام 2015، لم يكن هناك عام واحد تجاوز فيه السوق ترسيات بقيمة 200 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أسرع نمو في الترسيات على أساس سنوي في السنوات الأخيرة، والذي جاء في عام 2021 وشهد إعادة تشغيل العديد من المشاريع، التي توقفت أو تأخرت بسبب المضاعفات المحيطة بفيروس كورونا، أدى إلى زيادة بنسبة %57 في قيمة منح العقود في ذلك العام. وهذا يجعل احتمالات زيادة أكبر أو حتى مماثلة في الترسيات في عام 2023، بعد عام من عدم وجود مثل هذه الآثار الاقتصادية السلبية.
ومن إجمالي قيمة المشاريع في مرحلة تقديم العطاءات، هناك أعمال بقيمة 131 مليار دولار تخضع حالياً لتقييم العطاءات، وهناك المزيد بقيمة 72.5 مليار دولار بعد مرحلة التأهيل السابقة، والآن في مرحلة العطاء الرئيسي للعقد.
نمو الأسواق
يبدو أن سوق المشاريع في السعودية هو أكثر الأسواق الواعدة في عام 2023، حيث تمثل المملكة وحدها أكثر من 60 مليار دولار، أو ما يقرب من %30 أو ما قيمته 200 مليار دولار من المشاريع قيد العطاء في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع البناء والنقل في المملكة في عام 2022 أقوى نمو لنشاط ترسيات المشاريع في أي قطاع آخر بأي بلد، حيث ارتفعت قيمة الترسيات بنسبة %51.4 من ترسيات بقيمة 20.5 مليار دولار في عام 2021 إلى ترسيات بقيمة 31 مليار دولار في عام 2022.
وباعتبارها أكبر قطاع في أكبر اقتصاد إقليمي، فإن سوق البناء في السعودية هو حصن رئيسي لسوق المشاريع الإقليمية الأوسع. وكان انخفاضه في عام 2016 وسط انخفاض أسعار النفط ضربة كبيرة للمقاولين الإقليميين، على العكس من ذلك، فإن انتعاشه الحالي هو اتجاه نمو إيجابي للغاية.
كما شهدت مصر نمواً قوياً في ترسيات قطاع البناء والتشييد في عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الترسيات بنسبة %20.9 لتصل إلى قيمة 22.9 مليار دولار، ارتفاعاً من قيمة 19 مليار دولار في عام 2021. وفي الوقت نفسه، في الإمارات ظل نشاط السوق منخفضاً عند مستويات عام 2020.
قطاع البناء يحافظ على ثباته
في جميع أنحاء المنطقة، كان قطاع البناء والنقل هو القطاع الوحيد الذي حافظ على ثباته – مدعوماً بالنشاط القوي في المملكة العربية السعودية في مصر – والذي تحسّن قليلاً عن أدائه في عام 2021، حيث شهد القطاع ترسيات بقيمة 77.1 مليار دولار على مدار العام، مقارنة بـ76.2 مليار دولار في عام 2020.
في غضون ذلك، يكافح قطاع النفط والغاز للحفاظ على زخمه من عام 2021، الذي شهد ترسيات من قطر بقيمة 20.7 مليار دولار، في حين منحت السعودية مشاريع الطاقة والصناعة بقيمة 16.9 مليار دولار.
