“ممارسات مجحفة”.. اتهام تواجهه شركات ملابس عالمية في بنغلاديش، أدت ممارستها خلال الوباء إلى أزمة كبيرة للمصانع المحلية المتعاونة معها.
تواجه ماركات عالمية كبرى للملابس من أمثال “زارا” و”نكست” و”اتش اند ام” وبريمارك”، اتهامات بممارسات سيئة تجاه مورّديها في بنغلادش، كإلغاء طلبيات وعدم سداد دفعات متوجبة عليها أو تأخّرها في ذلك، على ما أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء.
آخر الأخبار
وتناولت الدراسة التي أجرتها جمعية “ترانسفورم ترايد” بالتعاون مع جامعة أبردين و”سنتر فور غلوبل ديفلبمنت” غير الربحي، ألف مصنع أو جهة مُنتجة للملابس في بنغلادش، مشيرة إلى رصد ممارسات “مجحفة” في حق هذه الجهات، بدأت خلال الجائحة واستمرت في الفترة التي أعقبتها.
وأشارت الجهات المُصنّعة للملابس “نحو 1000 شركة بنغلاديشية”، التي شملها الاستطلاع، إلى أنّ “العلامات التجارية والموزّعين ألغوا طلبيات أو رفضوا دفع مبالغ متوجبة عليهم أو طلبوا خفض كميات الملابس ضمن طلبيات كانت قيد الإنتاج أو قيد الشحن”، مع العلم أنّ تكاليف الإنتاج تشهد ارتفاعاً منذ إعادة الحياة إلى المجال بعد فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى نسب التضخم المُرتفعة.
وأضافت الدراسة، التي نظرت في الفترة من مارس/آذار 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 ، أن العلامات التجارية الكبيرة التي تشتري من 15 مصنعًا أو أكثر كانت أكثر عرضة للانخراط في ممارسات غير أخلاقية، من الشركات الأصغر. وكان من بين هؤلاء المشغلين الكبار أعضاء في مبادرة التجارة الأخلاقية في المملكة المتحدة، وهي تحالف من الشركات والمنظمات غير الحكومية والنقابات التي تم إنشاؤها لتحسين العلاقات مع الموردين.
ومن بين الماركات العالمية التي تُنتج ملابسها في بنغلادش، “إنديتكس” (الشركة الأم لـ”زارا”) و”نكست” و”بريمارك” و”إتش آند إم” التي أقدمت كلها على إلغاء نحو 30% من طلبياتها، بالإضافة إلى طلبها تخفيض الكميات المُنتجة أو تأخير مدفوعاتها المُستحقة. وقامت شركات أخرى بينها “سي آند إيه” و”غاب” و”وولمارت” بممارسات مماثلة لكن بشكل محدود أكثر.
وأكدت الدراسة أنّ “ممارسات مجحفة كهذه من شأنها التأثير على وضع المورّدين، ما يؤدي إلى خسارة البعض وظائفهم أو خفض أجور آخرين”.
وأضافت انّ “معملاً واحداً من كل خمسة معامل أشار إلى أنّه واجه صعوبات في دفع رواتب لموظفيه تُشكل الحد الأدنى للأجور في بنغلادش” منذ نهاية الحجر الصحي.
ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئة تنظيمية لمجال تصنيع الملابس في الدول المتطوّرة ترمي إلى وضع حدّ لهذه الممارسات السيئة.
وطالبت فيونا جوتش، كبيرة مستشاري السياسة في شركة Transform Trade، هيئة مراقبة الأزياء لتنظيم تجار التجزئة في مجال الملابس في المملكة المتحدة بطريقة مماثلة لقانون الممارسة الخاص بتوريد البقالة، الذي يشرف على العلاقات بين الموردين وتجار التجزئة الذين يبيعون أكثر من مليار جنيه استرليني من البقالة سنويًا.
وقالت “هذه الدراسة هي جرس إنذار”. “نحن بحاجة إلى هيئة رقابة على الموضة لوقف ممارسات الشراء غير المقبولة لبائعي الملابس بالتجزئة الذين يستفيدون من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة، على غرار الحماية الحالية لموردي المواد الغذائية.
وتُتّهم الشركات العاملة في مجال تصنيع الملابس بصورة دائمة، بعدم توفيرها أجوراً عادلة لموظفيها أو باستغلالهم في العمل، بينها تلك الموجودة في البلدان المتطورة كالمملكة المتحدة مثلاً.
وتُتهم هذه الشركات أيضاً بالتأثير السلبي الكبير الذي تحدثه على البيئة.
وتعليقا على هذه الاتهامات، اعترفت بريمارك بأنها اضطرت إلى إلغاء بعض الطلبات خلال الوباء عندما اضطرت جميع متاجرها تقريبًا إلى الإغلاق لفترة من الوقت، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
ومع ذلك، قالت إنها حاولت دعم العمال: “في أبريل/نيسان 2020، أنشأنا صندوقًا للأجور يزيد عن 22 مليون جنيه استرليني بهدف دعم قدرة الموردين على دفع رواتب عمالهم، ومنه كان المورّدون البنغلاديشيون الذين سيصدرون طلبات لشراء الملابس. إذا تم تسليمه إلينا في غضون 30 يومًا من الإلغاء ، فسيتم استلام الدفعة “.
قال متحدث باسم Tesco: “نحن ملتزمون بشراكات عادلة وشفافة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بنا، وقد عملنا عن كثب مع موردي الملابس لدينا لدعمهم في مواجهة تحديات الوباء. لضمان استمرارهم في دفع أجور عمالهم بشكل عادل، لم نلغ أي طلبات، ولم نعاقب التأخر في التسليم، واحترمنا شروط الدفع الخاصة بنا بالكامل”.
