سجّل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل مما كان متوقعا في نوفمبر 2022، محققا للشهر الثاني على التوالي تقدّما ضئيلا.
وتقدم أداء الاقتصاد البريطاني جاء على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود لا يزال يثير المخاوف، وحقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نمواً ضئيلاً بنسبة 0.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما كان قد سجّل الشهر السابق نموا بنسبة 0.5%.
آخر الأخبار
وبالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.
واستفاد الاقتصاد البريطاني في نوفمبر/ تشرين الثاني من الأداء الجيّد لقطاع “الاتصالات والبرمجة المعلوماتية” و”الحانات” التي قصدها الرواد “لمتابعة مباريات كأس العالم” بكرة القدم، وفق تغريدة أطلقها مدير مكتب الإحصاء، دارن مورغان.
في المقابل سُجّل خلال الفترة نفسها انكماش في قطاعات صناعية عدة، خصوصا صناعة الأدوية وأيضا النقل والبريد. وأشار مورغان إلى أن هذا الانكماش “مردّه جزئيا تداعيات الإضرابات” التي طالت هذه القطاعات.
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في سبتمبر/ أيلول 2022 فجوة، خصوصا بسبب يوم حداد وطني في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ما ساهم في انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد مدى ثلاثة أشهر، وفق المكتب.
وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقّعون انكماشا طفيفا لإجمالي الناتج المحلي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط توقّعات، خصوصا للمصرف المركزي البريطاني، أشارت إلى أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.
وتعريف الركود التقني هو أن يسجّل الاقتصاد انكماشاً لربعين متتاليين، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الثالث.
الركود “مرجّح جداً”
الزيادة المسجّلة في نوفمبر/ تشرين الثاني قد تكون ضئيلة جدا لتغيير المعطيات في الربع الرابع، فقد اعتبرت الخبيرة صوفي لاند-ييتس في شركة هارغريفز لانسداون للتحليل المالي أن “ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس شهري هو أقرب بكثير إلى المراوحة منه إلى النمو الحقيقي”.
واعتبرت أن “فكرة قرب دخول المملكة المتحدة رسميا في ركود لا تزال مرجّحة جدا”، وبعد الإنفاق في فترة الميلاد بات “خطر شد المستهلكين الأحزمة حقيقيا”، في إشارة إلى خفض الإنفاق.
ويساور القلق الشركات البريطانية أيضاً، لأن النتائج الأفضل من التوقعات للاقتصاد البريطاني في نوفمبر/ تشرين الثاني التي نشرها الجمعة مكتب الإحصاءات الوطنية “لا تخفي المشاكل الأساسية”، وفق اتحاد الصناعيين البريطانيين.
واعتبر الاتحاد أن ارتفاع التضخم “يؤثر بشكل خطير على الميزانيات والأسر” ويضع “ضغوطا شديدة على تكاليف” الشركات، وهو ما ينعكس على “الإنفاق الاستهلاكي والمشاريع الاستثمارية”.
وأضاف أن “السؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عليه حاليا ليس معرفة ما إذا سندخل في ركود بل كم ستكون مدّته وشدّته”.
من جهته أكّد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان على وجوب “تقيّد البلاد بالخطة الرامية إلى خفض التضخّم بمقدار النصف هذا العام لكي يعود الاقتصاد إلى النمو”.
وحدّدت الحكومة سقفا لفواتير الطاقة هذا الشتاء، في حين يسهم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في زيادة التضخّم الذي ناهزت نسبته 11 بالمئة في البلاد، ما يفاقم أزمة غلاء معيشة حادة تشهدها بريطانيا.
لكن بحسب غرف التجارة البريطانية “تتطلّب العودة إلى نمو طويل الأمد أن تُزال من أمام الشركات العوائق التجارية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وأن يصار إلى استثمارات في البنى التحتية العامة وتدابير لتمكينها (الشركات) من توظيف يد عاملة تتمتع بالمؤهلات المناسبة”.
