تتطلع العديد من الولايات الأمريكية إلى جذب شركات الطاقة النظيفة الأوروبية للاستثمار في الإنتاج والعمليات الأمريكية لأنها ستستفيد من أحكام الطاقة النظيفة في قانون خفض التضخم.
على مدار الأشهر الماضية، سافر حكام ولاية ميشيغان وجورجيا وإلينوي وأوهايو إلى أوروبا لعرض ولاياتهم كمواقع استثمارية رئيسية، وفقا لتقارير الفايننشيال تايمز، كما شوهد البعض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي.
آخر الأخبار
قالت حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمير، بعد مهمتها الأوروبية، “إننا نعيد سلاسل التوريد إلى الوطن ونضع العالم على علم بأن ميتشيغان هي المكان المناسب للاستثمار”.
لدى قانون خفض التضخم ما يقرب من 370 مليار دولار من مخصصات المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك ائتمانات الاستثمار والإنتاج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين والمعادن الهامة وتمويل أبحاث الطاقة وائتمانات لتصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية.
يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق من جانب الحوافز والإعفاءات الضريبية، فهي إجراء “حمائي” من أمريكا يضع الأعمال التجارية الأوروبية في وضع غير موات إذا لم يصدر الاتحاد الأوروبي تشريعاته الخاصة قريبا أو على الأقل مع تخفيف بعض القواعد المتعلقة بمساعدة الدولة.
قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للتجارة، لشبكة CNBC في دافوس: “مخاوفنا هي الإجراءات التمييزية في قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يميز ضد شركات الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “نعتقد أننا يجب أن نتصدى لتغير المناخ والتحول الأخضر بشكل مشترك، وبناء سلاسل قيمة عبر المحيط الأطلسي، وليس تفكيكها”.
يعد أن تم تمرير قانون خفض التضخم الأمريكي، أعلنت BMW عن استثمار بقيمة 1.7 مليار دولار في عملياتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك 1 مليار دولار للتحضير لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع Spartanburg، و700 مليون دولار لبناء منشأة جديدة لتجميع البطاريات عالية الجهد.
وأعلنت شركة FREYR Battery of Norway في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن خططها لبناء مصنع ضخم للولايات المتحدة في جورجيا، وفقا لـ”oil price”.
الحقائق تؤكد أن القارة العجوز الآن بحاجة إلى تمرير حزمة الحوافز الخاصة بها إذا أرادت أن تظل قادرة على المنافسة.
