في الوقت الذي واجهت فيه معظم الدول الصناعية تراجعاً بنسب النمو مع أزمة الطاقة التي ضربت العالم في 2022 بسبب حرب أوكرانيا، حققت السعودية أكبر نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين بنحو %8.7، وهي النسبة الأعلى منذ 2011.
فالمملكة التي تعد أكبر مُصدر للبترول في العالم استفادت من ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل كمعدل سنوي في 2022، محققةً عائدات ضخمة من صادرات النفط بلغت 326 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت %61.4، وفق «الأناضول».
آخر الأخبار
ولم يقتصر النمو فقط على قطاع النفط، بل حققت الصادرات خارج المحروقات أكثر من 70 مليار دولار من العائدات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي.
أول فائض في الميزانية
بعد أن سجلت الميزانية السعودية عجزاً منذ 2014، حققت أول فائض لها في 2022، ولم يكن ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط فقط، بل ساهم خفض البلاد من حجم انخراطها في الحرب اليمنية في تراجع إنفاقها العسكري. إذ تضمنت موازنة 2022، خفض الإنفاق العسكري بنحو %10 من تقديراتها لعام 2021.
ومع تحقيق الميزان التجاري فائضاً بأكثر من 222 مليار دولار في 2022، من المرتقب أن ينتعش احتياطي النقد الأجنبي ويحقق أرقاماً أعلى. إذ إن فائض الميزان التجاري حقق قفزة في العام الماضي مقارنة بعام 2021، الذي تم تسجيل فيه 123.3 مليار دولار فائضاً، أي بزيادة تقدر بأكثر من %80.
ولعب ارتفاع الصادرات الدور الأبرز في تحقيق هذا الفائض التجاري، بعدما بلغت في 2022، أكثر من 410 مليارات دولار، بارتفاع نسبته %48.6 على أساس سنوي. كما سجلت قيمة الواردات ارتفاعاً هي الأخرى، ولكن بنسبة أقل من الصادرات، بلغت %23.2، أو ما يعادل 188.3 مليار دولار.
ورغم أن السعودية معروفة كبلد نفطي، فإن حجم صادراتها غير النفطية بلغ رقماً مذهلاً، إذ بلغ 70.88 مليار دولار في 2022، مقابل 61.73 مليار دولار في 2021، أي بزيادة 9.15 مليارات دولار خلال عام واحد فقط، وهو ما يعادل نسبة نمو %14.8 على أساس سنوي.
وهذا ما يعني أن السعودية متجهة بخطوات متسارعة نحو تنويع اقتصادها وفق رؤية 2030، للتخلص من التبعية النفطية وتقلبات أسعار البترول.
ولكن رغم هذه الزيادة فإن حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت من %71.9 في ديسمبر 2021 إلى %79 في ديسمبر 2022. بينما تراجعت الصادرات غير النفطية من %28.1 في ديسمبر 2021 إلى %21 في ديسمبر 2022، أي إنها خسرت أكثر من 7 نقاط. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الصادرات النفطية (%61.4) أكثر من نسبة نمو الصادرات غير النفطية (%14.8).
وتشير تقديرات رسمية إلى أن الناتج الإجمالي الخام للبلاد سيتجاوز 820 مليار دولار. بل إن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، كان أكثر تفاؤلاً عندما توقع أن يتخطى الناتج الإجمالي الخام حاجز تريليون دولار لأول مرة «قريباً».
