أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى المزيد من زيادات معدلات الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس الصادر اليوم الجمعة: “إن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%”. ويرى المسؤولون أن “الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مُقيّداً بدرجة كافية”.
آخر الأخبار
تم نشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزوّد المشرّعين بآخر التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية، على موقع البنك المركزي على الإنترنت قبل شهادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.
يشن محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة أكثر إجراءاتهم جرأة ضد التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته منذ جيل. ورفع مسؤولو السياسة النقدية سعر الإقراض القياسي ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل الهدف إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوة كانت بمثابة تراجع في وتيرة التشديد النقدي مقارنة بزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الذي عُقد في ديسمبر، والذي أعقب أربع ارتفاعات متتالية بحجم 75 نقطة أساس.
التقرير تضمن العديد من الدراسات التي تسلط الضوء على موضوعات خاصة بما في ذلك توضيح سبب بطء تعافي القوى العاملة.
وأشار التقرير إلى أن “أكثر من نصف هذا النقص في القوة العاملة يعكس معدل المشاركة الأقل بسبب موجة التقاعد التي تجاوزت التوقعات في ظل الاتجاهات الديموغرافية”. يُعزى النقص المتبقي إلى تباطؤ النمو السكاني، والذي يعكس بدوره ارتفاع معدل الوفيات بشكل أساسي بسبب كوفيد-19 وانخفاض معدلات الهجرة في أول عامين من الوباء”.
