حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من معدلات الفائدة المرتفعة التي تفرضها الدول الغنية على البلدان الفقيرة.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة ،السبت، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة.
آخر الأخبار
وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك “العالقة في حلقات مفرغة” تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة “في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.
ينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجّل مرّتين منذ العام 2021 بسبب وباء كوفيد.
لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان.
ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
في الوقت نفسه، قال وانج تشاو، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، إن الصين ليست أكبر دولة دائنة لأفريقيا.
وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لأفريقيا تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأضاف وانج أن الصين لطالما التزمت “بمساعدة الدول الأفريقية على تخفيف أعباء ديونها”، رافضاً الإدعاء بأن الصين تخلق ما يُسمى بـ”فخاخ الديون” في أفريقيا.
يشار إلى أن منتقدي سياسية الصين لمنح القروض يصفونها بـ” فخ الديون” حيث أنها تقوم على تقديم بكين ائتمان مفرط للدول وتسعى للحصول على تنازلات اقتصادية أو سياسية منها عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
ديون أفريقيا
تضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز الترليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.
وتتركز 66 في المئة من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب أفريقيا بحصة 15 في المئة.
وفق صندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وخلال العقدين الماضيين، أفرطت البلدان الأفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 في المئة من الناتج الإجمالي.
كما فتح الإفراط في الإقراض الباب واسعا أمام زيادة معدلات الفساد وتوسيع الهوة الطبقية في العديد من البلدان الإفريقية، خصوصا تلك التي توجد فيها أنظمة حكم هشة.
وعلى الرغم من تمتع معظم بلدان القارة الأفريقية بموارد طبيعية ضخمة، إلا أن ذلك لا يخفف من ضغط الديون على الاقتصادات الأفريقية، وذلك لأسباب عديدة تتمثل في عدم القدرة على الاستغلال الأمثل لتلك الموارد إضافة إلى الوضع المتردي للاقصاد العالمي وتشديد السياسات النقدية في الدول الغربية وارتفاع تكاليف خدمة الديون والتضخم وأسعار الفائدة والزيادة الكبيرة في تكلفة المخاطر، وفقدان معظم العملات الإفريقية قيمتها مقابل العملات الرئيسية.
