تلقى صندوق النقد الدولي طلبا من المغرب للحصول على تمويل بموجب خط ائتمان قيمته 5 مليارات دولار لمدة عامين.
وقال الصندوق، اليوم الاثنين إن مديرته العامة كريستالينا جورجيفا تعتزم التوصية بالموافقة على طلب المغرب الحصول على خط ائتمان مرن على مدى سنتين بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
آخر الأخبار
وأضاف أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية اليوم لمراجعة طلب المغرب وأن جورجيفا ستؤيد الطلب بالنظر إلى “أطر السياسة القوية للغاية وسجل الإنجازات” في المغرب.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتخذ المجلس التنفيذي قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.
قبل أيام، نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قولها إن المغرب أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما.
وقالت الحكومة المغربية إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص سيعزز موقف الرباط في المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية.
والمجموعة هي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.
وقال مسؤول ببنك المغرب المركزي الشهر الماضي إن من شأن الخروج من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص على تنفيذها لتلك المعايير يصب في مصلحة جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.
في 22 فبراير شباط، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8 بالمئة فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9 بالمئة. وارتفع المؤشر على أساس شهري بواقع 0.4 بالمئة.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، 8.2 بالمئة على أساس سنوي و0.4 بالمئة على أساس شهري.
