أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم، أن الجهة المُنظمة للأوراق المالية في الصين سوف تصبح وكالة حكومية تعمل بشكل مباشر تحت سلطة مجلس الدولة.
يأتي ذلك وفقاً لخطة لإصلاح مؤسسات مجلس الدولة قُدمت اليوم الثلاثاء إلى الهيئة التشريعية الوطنية للتداول؛ بهدف تشديد الرقابة الصينية على النظام المالي في الصين البالغ 60 تريليون دولار.
آخر الأخبار
وستواصل السلطات الصينية تعميق الإصلاحات المالية، وتكثيف اللوائح والتأكد من أن جميع الأطراف المعنية تتحمل المسؤوليات الكاملة للحماية من المخاطر المالية الإقليمية والنظامية، وفقًا لما قاله رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته لي كه تشيانغ في تصريحات سابقة.
يذكر أنه في العام الماضي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، دعا الرئيس الصيني إلى تعميق الإصلاحات المالية وتقوية القيادة “المركزية والموحدة” للحزب الشيوعي بشأن العمل المالي.
وتشمل الهيئة الجديدة كلاً من هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية، وتشرف على جميع القطاعات المالية باستثناء صناعة الأوراق المالية، كما تتضمن مهام الهيئة الجديدة الإشراف على الشركات المالية القابضة مثل آنت غروب (Ant Group)، والإشراف على إصدار سندات الشركات من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح
وحرص الصين على استقلالية صناعة الأوراق المالية يؤكد مدى أهمية سوق الأوراق المالية الصينية ونموها المستمر حالياً وخلال الأعوام المقبلة.
وتعد بورصة شنغهاي أكبر بورصة في الصين ورابع أكبر بورصة في العالم، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 3.87 تريليون دولار، حيث ينجذب العديد من المستثمرين الأجانب إلى كفاءتها وديناميكيتها في الاقتصاد الدولي.
وتقدر القيمة السوقية لبورصة هونغ كونغ، بإجمالي 3.1 تريليون دولار.
