من يدفع فاتورة إخفاق البنوك الأمريكية؟.. سؤال حائر يبحث عن إجابة

لن تتوقف تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي، فهي تتشبع مع مرور الوقت، وتنشر الذعر في العديد من الأوساط، وسط تساؤلات عمن سيدفع فاتورة إخفاقات البنوك الأمريكية؟

اشتملت استجابة الحكومة الأمريكية لفشل بنكين كبيرين بالفعل على مئات المليارات من الدولارات، والسؤال: هل سينتهي الأمر بالأمريكيين العاديين إلى دفع ثمنها بطريقة أو بأخرى؟ وماذا سيكون ثمنها؟

قد يستغرق الأمر أشهرا قبل معرفة الإجابات بالكامل، حيث قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستضمن الودائع غير المؤمن عليها في كلا البنكين سيليكون فالي وسيغنتشر.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج إقراض جديد لجميع البنوك التي تحتاج إلى اقتراض الأموال لسداد عمليات السحب.

يوم الخميس، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أول لمحة عن حجم الاستجابة: فقد قال إن البنوك اقترضت حوالي 300 مليار دولار من التمويل الطارئ في الأسبوع الماضي، مع ما يقرب من نصف هذا المبلغ ذهب إلى الشركات القابضة للبنكين المفلسين لدفع المودعين.

ولم يذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد البنوك الأخرى التي اقترضت الأموال وأضاف أنه يتوقع سداد القروض.

الهدف هو منع انتشار الذعر الذي يندفع فيه العملاء لسحب الكثير من الأموال حتى من البنوك الصامدة، ومن شأن هذا السيناريو أن يزعزع استقرار النظام المالي بأكمله ويخاطر بإخراج الاقتصاد عن مساره.

من المحتمل أن دافعي الضرائب في أمريكا لن يتحملوا أي تكلفة مباشرة لفشل بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر، لكن البنوك الأخرى قد تضطر إلى المساعدة في تحمل تكلفة تغطية الودائع غير المؤمن عليها، وبمرور الوقت، يمكن لهذه البنوك أن تمرر تكاليف أعلى للعملاء، مما يجبر الجميع على دفع المزيد مقابل الخدمات.

أسئلة عديدة تتردد في الأروقة الاقتصادية والشارع الأمريكي عن الأزمة، وعن تكلفة الانهيار الصادم للبنوك، وكالة أسوشيتدبرس قدمت سيناريوهات لبعض اأسئلة المطروحة.

كيف يتم الدفع مقابل الاستجابة؟

من المرجح أن يتم تغطية معظم تكلفة ضمان جميع الودائع في البنكين من العائدات التي تتلقاها مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية من تصفية البنكين، إما عن طريق بيعها إلى مؤسسات مالية أخرى وإما عن طريق بيع أصولها بالمزاد العلني.

سيتم دفع أي تكاليف تتجاوز ذلك من صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والذي يستخدم عادة في حالة فشل البنك في سداد ما يصل إلى 250000 دولار لكل حساب للمودعين، حيث تتم المحافظة على الصندوق برسوم مدفوعة من قبل البنوك المشاركة.

كان لكل من بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر نسبة عالية بشكل لافت للنظر من الودائع أعلى من هذا المبلغ، حيث إن 94% من ودائع Silicon Valley كانت غير مؤمنة، وكذلك 90% من الودائع في Signature.

يبلغ متوسط ​​الرقم بالنسبة للبنوك الكبيرة حوالي نصف هذا المستوى.

إذا لزم الأمر، فسيتم تجديد صندوق التأمين من خلال “تقييم خاص” للبنوك، حسبما أفادت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة في بيان مشترك. على الرغم من أن تكلفة هذا التقييم يمكن أن يتحملها عملاء البنك في النهاية، إلا أنه ليس من الواضح مقدار الأموال التي سيتم استخدامها.

قالت كاثرين جادج، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، إن التكلفة الأكبر للمستهلكين والاقتصاد يمكن أن تنجم عن تغييرات كبيرة محتملة في النظام المالي تنتج عن هذه الحلقة.

إذا اعتبرت الحكومة أن جميع ودائع العملاء مضمونة، بشكل رسمي أو غير رسمي، فسيلزم تعزيز اللوائح لمنع فشل البنوك أو تقليل تكاليفها عند حدوثها. قد تضطر البنوك إلى دفع رسوم أعلى بشكل دائم لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).

وقال جادج: “سيتطلب الأمر منا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للبنك بأكمله.. هذا أكثر أهمية بكثير من التكاليف المتواضعة التي ستدفعها البنوك الأخرى”.

هل سيكون دافعو الضرائب على الخط؟

أصر الرئيس جو بايدن على عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لحل الأزمة، و”لن يتحمل دافع الضرائب أي خسائر مرتبطة بقرار بنك وادي السيليكون”، كما جاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).

ودافعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن هذا الرأي يوم الخميس في ظل استجواب شديد من المشرعين الجمهوريين.

برنامج الإقراض الفيدرالي لمساعدة البنوك على الدفع للمودعين مدعوم بنحو 25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب التي من شأنها أن تغطي أي خسائر في القروض.

لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقول إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة إلى الأموال، لأن القروض ستدعم بسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية الآمنة كضمان.

حتى لو لم يكن دافعو الضرائب في مأزق مباشر، يقول بعض الاقتصاديين إن عملاء البنوك لا يزالون مستعدين للاستفادة من الدعم الحكومي.

قال أنيل كاشياب، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو: “القول إن دافع الضرائب لن يدفع أي شيء يتجاهل حقيقة أن توفير التأمين لشخص لم يدفع مقابل التأمين هو هدية”.

هل ما تقوم به الحكومة الأمريكية يمكن أن نسميه إنقاذ؟

ينفي بايدن وديمقراطيون آخرون في واشنطن أن أفعالهم ترقى إلى مستوى إنقاذ من أي نوع.

قال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، هذا الأسبوع في أثناء اقتراحه تشريعا لتشديد اللوائح المصرفية: “إنها ليست خطة إنقاذ كما حدث في عام 2008.. إنها، في الواقع، حماية للمودعين وتدبير وقائي لوقف التهافت على البنوك الأخرى في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد بايدن أن مديري البنوك سيطردون ولن يتم حماية مستثمريهم، كلا البنكين سوف يتوقف عن الوجود، في أزمة عام 2008، تم إنقاذ بعض المؤسسات المالية التي تلقت مساعدة مالية حكومية، مثل شركة التأمين AIG، من شبه إفلاس.

ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن المودعين في بنك وادي السيليكون، الذي كان يضم أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لا يزالون يتلقون المساعدة الحكومية.

يجادل العديد من الجمهوريين في الكابيتول هيل بأن البنوك المجتمعية الأصغر وعملاءها سيتحملون بعض التكلفة.

قال السيناتور جيمس لانكفورد، وهو جمهوري من أوكلاهوما، في قاعة مجلس الشيوخ، إن البنوك في ريف أوكلاهوما “على وشك دفع رسوم خاصة لتكون قادرة على إنقاذ أصحاب الملايين في سان فرانسيسكو”.