تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء “في أقرب وقت ممكن”، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.
بحسب تصريحات لوزيري خارجية البلدين، اليوم السبت، فإن العلاقات تمضي في مسار التطبيع بشكل أسرع، والذي عززته زيارة وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو إلى القاهرة للقائه نظيره المصري سامح شكري.
آخر الأخبار
خلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران اليوم، قال “أوغلو” “إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً: “سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبدا”.
وفي إشارة على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قال الوزير: “لقد تم تكليفنا بالعمل على ترتيب اجتماع بين رؤسائنا في وقت لاحق”.
تعد الزيارة هي الأولى لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عامًا، بعد ثلاثة أسابيع من زيارة “شكري” لتركيا للتعبير عن تضامنه بعد الزلازل الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة، قبل شهر تقريباً.
شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً حاداً منذ العام 2013، بسبب الخلافات السياسية التي أفضت إلى استدعاء السفراء، والإقليمية المرتبطة بالموقف في ليبيا وشرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر اليوم إن محادثاته مع نظيره التركي كانت “صادقة وعميقة وشفافة”، مشيراً إلى أن استعادة السفراء ستحدث “في التوقيت الملائم”، وفقا لما ستشهده العلاقات من نتائج إيجابية.
لم تكن زيارة وزير الخارجية التركي أول خطوة على مسار استعادة العلاقات، إذ كانت هناك عدة محاولات متفرقة خلال السنوات القليلة الماضية، كللتها مصافحة الرئيس المصري لنظيره التركي على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر نوفمبر الماضي.
لم يغب الشق الاقتصادي عن تصريحات الوزير التركي، الذي أكد أن حكومته تحث الشركات التركية على مضاعفة الاستثمارات في مصر، فيما أبدا الوزيران اهتمامهما بتطوير العلاقات في مجال الطاقة، بما في ذلك احتمال بيع الغاز الطبيعي المصري المسال إلى تركيا.
وفي فبراير الماضي قال مجلس الوزراء المصري إن شركات تركية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعدما التقى وفد يمثل هذه الشركات برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لأول مرة منذ عقد.
بحسب بيانات “بلومبرغ” احتلّت تركيا المرتبة السادسة باعتبارها أكبر شريك تجاري لمصر عام 2021، إذ نَمَت التجارة البينية إلى 5.3 مليار دولار، من 4.7 مليار في العام السابق له.
