توقعت وكالة موديز ان يكون تأثير اغلاق مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» الاميركيين على مصارف الخليج محدودا، كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الازمة، مشيرة الى ان ذلك يعود الى امتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالت «موديز» في تقريرها، ان البنوك الخليجية ليست منكشفة ماديا بشكل كبير امام المصارف الاميركية التي تم اغلاقها، كما انها غير معرضة لخسائر كبيرة من سندات الديون المحتفظ بها في البنوك المغلقة حتى تواريخ استحقاقها، ورغم ذلك فان الاثار غير المباشرة لاغلاق البنوك الاميركية المذكورة ما زالت تتطور.
آخر الأخبار
امتيازات واسعة
واشارت الى ان دول الخليج بشكل عام تملك امتيازات واسعة عبر الخدمات المصرفية للافراد والشركات، وترتبط بنوك المنطقة بشكل وثيق بالجهات السيادية. ويمكن رؤية اثر الحكومات مباشرة عبر الميزانيات العمومية للبنوك، كمقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين للبنوك، ما يخلق بيئة تشغيلية داعمة للبنوك ومترابطة.
وبينت ان معظم الحكومات الخليجية يتم تصنيفها بدرجة ائتمانية مرتفعة، وتحتفظ بحصص ملكية في الانظمة المصرفية سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال مؤسسات رسمية او صناديق تقاعد ومعاشات حكومية، موضحة ملامح تمويل البنوك الخليجية القوية وانه مستمد من تدفقات ودائع مستقرة والتي بدورها زادت بفضل ارتفاع الايرادات الحكومية من النفط في 2022.
تنوع اقتصادي
وتابعت: الحكومات الخليجية توفر فرصا لاقراض بنوك المنطقة والتي تلعب دورا محوريا في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حيث تمارس الجزء الاكبر من انشطة الاقراض المدعومة من الانفاق الحكومي خصوصا في السعودية.
واكدت «موديز» ان كل تلك العوامل تضمن بقاء البنوك الخليجية في صلب اقتصادات المنطقة وستحميها من اي صدمات مفاجئة، مذكرة ان بنوك المنطقة تملك احتياطيات مالية وفيرة، كما ان اعتمادها على تمويل الاسواق عالية المخاطر متواضع، وتتراوح الاصول السائلة للبنوك الخليجية الى اجمالي الاصول بين %22 الى %38 وتتجاوز تغطية السيولة وفق معايير بازل 2 و3 لكفاية رأس المال.
واضافت ان تمويل البنوك الخليجية يتم الى حد كبير من ودائع العملاء المستقرة والمنخفضة التكاليف. وتهيمن حكومات المنطقة والكيانات المرتبطة بها وعدد قليل من التكتلات العائلية الكبيرة على اقتصادات المنطقة ما يؤدي الى رفع مستوى الودائع في مصارف المنطقة.
استقرار الودائع الخليجية
قالت موديز ان متوسط الودائع الحكومية والقطاع العام بلغ نحو %30 من اجمالي الودائع حتى نهاية 2022 في مصارف الخليج. ومع ذلك، تتمتع الحكومات الخليجية والكيانات الحكومية بسجلات حافلة من استقرار الودائع حتى في اوقات الازمات مثل ازمة انخفاض اسعار النفط في 2015 وتفشي كورونا في 2020.
نمو التمويل الإسلامي
اشارت موديز الى ان التمويل الاسلامي ينمو بسرعة في الانظمة المصرفية الخليجية، وتعتبر الودائع في البنوك الاسلامية اقل تكلفة من البنوك التقليدية، وتدعم ربحيتها خصوصا في اوقات ارتفاع اسعار الفائدة، موضحة ان التمويل المستقر للاطراف ذات الصلة بتلك البنوك يحد من تعرضها لمخاطر تتعلق بالاصول او مطلوبات قد تتفاقم بسبب ارتفاع اسعار الفائدة الحالي.
دفاتر القروض
قالت الوكالة ان دفاتر القروض تهيمن على قاعدة اصول البنوك الخليجية وتبلغ نحو %60 من اجمالي الاصول حتى نهاية 2020، وجزئيا من اوراق مالية استثمارية بنحو % 20، وتتكون معظم هذه الاوراق المالية من سندات حكومية محلية مرتفعة التصنيف او صكوك بتكاليف منخفضة.
احتياطيات قوية
قالت الوكالة ان البنوك الخليجية ابلغت تاريخيا عن وجود احتياطيات قوية لرساميلها ومستويات قوية من مخصصات القروض المتعثرة ما يحمي الانظمة المصرفية الخليجية بملاءة مالية مرتفعة. علما ان مخصصات كنسبة من القروض المتعثرة ارتفعت في السنوات الاخيرة وتبلغ اكثر من %100 لمعظم المصارف الخليجية.
