قال مكتب النائب الأميركي آدم شيف، إن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة “غولدمان ساكس” في انهيار بنك “سيليكون فالي”.
ووجه شيف و19 عضواً من ممثلي كاليفورنيا في الكونغرس الرسالة إلى ميريك غارلاند وزير العدل الأميركي، وغاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن غروينبيرغ رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
آخر الأخبار
وجاء في الرسالة “نرغب في إثارة مخاوفنا حول دور مجموعة غولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك وادي السيليكون فالي وفي شراء محفظة السندات الخاصة به”.
وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك “وادي السيليكون”، الجمعة قبل الماضي، وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استلمته. وكان هذا أكبر انهيار منذ إفلاس “واشنطن ميوتشوال” خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقال مصدر لـ”رويترز” هذا الأسبوع، إن مدعين أميركيين يحققون في انهيار بنك “وادي السيليكون”. ولم يرد بنك “غولدمان ساكس” بعد على طلب للتعليق على رسالة المشرعين.
وقال المشرعون في الرسالة، إن بنك ” وادي السيليكون” كشف عن دور “غولدمان ساكس” كمستحوذ على محفظة السندات الخاصة به في الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الأخير من نافذة لأربعة أيام عمل تتيحها هيئة الأوراق المالية والبورصات لمثل هذه الإفصاحات.
وأضافت الرسالة “نظراً لأنه كان من شأن بنك غولدمان ساكس أن يستفيد من انهيار سيليكون فالي، فإننا نحثكم بشدة على تحليل دور بنك غولدمان ساكس كمستشار لبنك سيليكون فالي”.
وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، الأسبوع الماضي.
القطاع المصرفي يتراجع مجدداً
ورغم تدابير الدعم التي تعهدت بها السلطات السويسرية والأميركية، سجل القطاع المصرفي في البورصات خسائر مجدداً، الجمعة، بعد الانتعاش التي حققته أسواق الأسهم.
وكما كانت الحال طوال هذا الأسبوع، تمحورت المخاوف خصوصاً حول “كريدي سويس” في أوروبا الذي انخفض سهمه نحو ثمانية في المئة و”فيرست ريبابليك” في الولايات المتحدة التي خسر سهمه 26.5 في المئة.
الأزمة المصرفية “تنحسر”
لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، إن الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار. وعندما سئل عما إذا كانت الأزمة المصرفية قد هدأت، قال بايدن لصحافيين “نعم”. وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ الانهيار، الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق الجمعة، أشار بايدن إلى أن على “الكونغرس العمل على فرض عقوبات أكثر شدة على مديري المصارف الذين أسهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم”، وفقاً لبيان.
وفيما يواجه القطاع المصرفي الأميركي عديداً من الإخفاقات، أشار بايدن إلى أنه “لا أحد فوق القانون” وأن “تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل”.
ونظراً إلى أن القانون اليوم يحد من قدرة السلطات الإدارية على التصرف، رأى الرئيس الأميركي أنه يجب أن يكون “أسهل على الهيئات الناظمة” فرض عقوبات مالية على المصرفيين.
لذلك، طالب بايدن البرلمانيين الأميركيين منح مزيداً من الصلاحيات للسلطات التنظيمية، خصوصاً المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC وهي الهيئة التي تتدخل في حال حدوث انهيار مصرفي.
ويريد الرئيس خصوصاً أن تكون هذه المنظمة قادرة على “المطالبة” بالأجور المدفوعة للمصرفيين المخالفين وفرض غرامات عليهم ومنعهم من ممارسة العمل في هذا القطاع في المستقبل.
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أمس الجمعة، أن مجموعة “يو بي أس”، عملاق الخدمات المصرفية، تجري محادثات للاستحواذ على بنك “كريدي سويس” بالكامل أو جزئياً، ومن المتوقع أن يجتمع مجلسا إدارة أكبر بنكين في سويسرا كل على حدة مطلع هذا الأسبوع.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن البنك الوطني السويسري (المركزي) وهيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا ينظمان المحادثات في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي بالبلاد.
وأضاف التقرير أن جهات تنظيمية سويسرية أبلغت نظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الجمعة، بأن اندماج البنكين هو “الخطة أ” بالنسبة لها لاستعادة الثقة في بنك “كريدي سويس”.
وقال التقرير، إن تركيز البنك المركزي السويسري ينصب على الاتفاق على حل مباشر قبل فتح الأسواق، الإثنين المقبل، مضيفاً أنه لا يوجد ضمان بالتوصل إلى اتفاق.
وامتنع بنكا “كريدي سويس” و”يو بي أس” عن التعليق على التقرير. ولم يرد البنك الوطني السويسري والهيئة على طلب التعقيب، بحسب وكالة “رويترز”.
كانت وكالة “بلومبيرغ” قد ذكرت، الخميس، أن مجموعة “يو بي أس” و”كريدي سويس” يعارضان الاندماج الإجباري، إذ يفضل “يو بي أس” التركيز على استراتيجيته الخاصة التي تركز على إدارة الثروات ويحجم عن تحمل المخاطر المتعلقة بمنافسه الأصغر.
“كريدي سويس” هو أكبر بنك يقع ضحية اضطرابات السوق في أعقاب انهيار المصرفين الأميركيين “سيليكون فالي” و”سيغنتشر” في نيويورك، مما أجبر البنك السويسري على اقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة.
