بلغ إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية في سلطنة عمان خلال العام الماضي 3 آلاف و469 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و330 ألف ريال عماني، حيث ساهمت في الإنتاج الإجمالي من الأسماك لسلطنة عمان بنسبة تتراوح من 5 إلى 7 بالمائة، وهي نسبة متجهة للزيادة بشكل مطرد في الأعوام القادمة.
ووضح الدكتور عيسى بن محمد الفارسي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن إنتاج أسماك الكوفر بلغ 2101 طن خلال العام الماضي فيما بلغ إنتاج الروبيان ذي الأرجل البيضاء 1078 طنًّا، وبلغ إنتاج أسماك البلطي 290 طنًّا.
آخر الأخبار
وبين أن عدد شركات الاستزراع التجاري المحلية الحاصلة على الترخيص النهائي بلغت 10 شركات حتى نهاية العام الماضي حيث يتم فيها استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء والكوفر والصفيلح العماني ويبلغ حجم الاستثمار فيها 153 مليونًا و25 ألف ريال عماني، مضيفًا أن هناك شركتين ضمن شركات الاستزراع التجاري الأجنبية المسجلة بسلطنة عمان والحاصلة على الترخيص النهائي وهما (شركة أكوا سايت عمان والشركة المتحدة للاستزراع السمكي) حيث يصل حجم استثماراتها إلى 101 مليون ريال عماني.
ووضح الدكتور عيسى الفارسي أن أكثر أنواع الأسماك التي يتم استزراعها في سلطنة عمان هي: أسماك الكوفر والروبيان والصفيلح العماني والبلطي وهناك أنواع جديدة في طور الدراسة التمهيدية مثل السكل والبراموندي والكارب والصال والتونة.
وبيّن أن المزارع السمكية تتوزع في مختلف المحافظات حيث تعتبر محافظة جنوب الباطنة أكثر المحافظات في المشاريع التكاملية، أما بالنسبة للمشاريع التجارية فتعتبر محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى الأكثر تسجيلًا.
وأضاف أن هناك مشاريع سمكية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة من العام الحالي 2023م، وذلك في مواقع صالحة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي وحاليًّا يتم المفاضلة بينها، وأخرى في طور الإعلان عنها، وستشمل محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.
وأكد مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهدف إلى تنويع مشاريع الاستزراع السمكي ومواءمتها لطبيعة كل منطقة من مناطق سلطنة عمان وخصوصيتها، فمثلًا في محافظات مسندم والباطنة ومسقط مرشح لها مشاريع الاستزراع بواسطة الأقفاص العائمة ونظم الاستزراع المغلق وذلك بسبب الكثافة السكانية على طول الشريط الساحلي وعدم توفر مساحات شاسعة لإقامة مشاريع الاستزراع الأرضية، بينما المحافظات الساحلية الأخرى مثل جنوب الشرقية والوسطى وظفار فمرشح لها مشاريع الاستزراع السمكي بواسطة الأحواض الأرضية مع بعض الخصوصية لطبيعة بعض المشاريع في المياه الداخلية المتوفر في بعض المحافظات.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه تسعى لأن يكون قطاع الاستزراع السمكي أحد الركائز الأساسية في تنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في سلطنة عمان، وأن يكون القطاع قادرًا على المنافسة وتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية المستزرعة ذات الجودة العالية بطريقة مستدامة بيئيًّا، مشيرًا إلى أن دور دائرة تنمية الاستزراع السمكي العمل على رفع كفاءة الاستزراع السمكي بشقيه التجاري والتكاملي بالسلطنة من خلال التواصل المباشر مع مطوري مشاريع الاستزراع السمكي والاستعداد التام لتمكين المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتوفير كافة المعلومات اللازمة من أجل تحليل وصياغة عروضهم الاستثمارية لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات الضرورية التي يحتاجها القطاع لتطوير إمكانياته ورفع معدل أدائه مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمشاركة في رفع إنتاجية القطاع السمكي والاقتصاد الوطني بسلطنة عمان.
جدير بالذكر أن الاستزراع السمكي يعتبر من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًّا في العالم، إذ ينمو بمعدل 9% سنويًّا تقريبًا، وفي ظل مؤشرات زيادة نمو سكان العالم خلال العقدين القادمين فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون طن إضافي من الأغذية المائية خلال عام 2025م لتلبية الاستهلاك الفردي الحالي، وتعتبر سلطنة عُمان من الدول ذات الاستهلاك العالي للأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، وبالزيادة المستمرة في عدد السكان في السلطنة ومع تنامي التطور الاقتصادي والاجتماعي وظهور العديد من المشاريع الكبيرة كالمشاريع السياحية وغيرها؛ سوف يزداد الطلب على الأسماك والكائنات المائية الأخرى.
