أكدت مجلة أريبيان بزنس أن تعزيز العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج ستنعكس إيجاباً لكلا الطرفين بشكل مؤكد، وأن الاستفادة من تلك العلاقات ستحسّن مكانة لندن في الشرق الأوسط، ويساعدها على فتح علاقات تجارية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، وربما أبعد.
وقالت في تقريرها إنه نتيجة لاتفاقية التجارة بين بريطانيا ومنطقة الخليج، فمن المتوقع ارتفاع الأعمال التجارية بين الطرفين بـ%16 على الأقل سنوياً، إضافة الى ارتفاع الاستثمار الأجنبي بين الطرفين والأثر الايجابي لإزالة التعريفات الجمركية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ان تستفيد المنتجات الغذائية والزراعية من الصفقات التجارية بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أو إلغاء أغلبية التعريفات الجمركية على الواردات في منطقة الخليج، والتي تتراوح الآن بين %5 إلى %25. ونظراً لاعتماد دول الخليج على استيراد الغذاء فإنها ستكون قادرة على دعم أهدافها للأمن الغذائي، وضمان تلبية الطلب على الغذاء بأسعار مقبولة.
علاقات اقتصادية
وذكرت أن العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين بريطانيا ودول الخليج نمت بشكل أكبر بعد خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وبحلول 2019 بلغت قيمة التجارة البينية نحو 61 مليار دولار، مما يؤكد توسع التعاون الاستراتيجي استعداداً لـ«بريكست»، لافتة إلى أن الصفقات الاخرى الجديرة بالملاحظة تشمل استثمار 10 مليارات استرليني في الطاقة النظيفة، وعلوم الحياة والتكنولوجيا في بريطانيا من قبل صندوق مبادلة الإماراتي.
وتابعت: كما بلغ إجمالي صادرات الخدمات الرقمية من بريطانيا الى الخليج نحو 7.8 مليارات استرليني في 2019، ليرتفع الى 9.3 مليارات استرليني في 2020، وذلك بدفع من خطط دول المنطقة بزيادة نشاط الرقمنة لتعزيز الاقتصاد والتنويع.
وأضافت أن دول الخليج حددت مجالات للنمو الاقتصادي والتنمية في المستقبل، اضافة الى وضع خطط طموحة لتنويع اقتصاداتها، لذلك فإن العديد من مجالات التنمية المستقبلية الخليجية تتداخل مع صناعات تتمتع بها بريطانيا بميزات تنافسية كبيرة، مثل قطاع الخدمات المالية.
اتفاقية التجارة الحرة
أكد التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة ستوفر فرصة للشركات في بريطانيا ودول الخليج لقيادة مشاريع الاعمال المتطورة في قطاعات، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأامن السيبراني، موضحاً أن اقتصادات الخليج، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.6 تريليون دولار في 2019، احتلت المركز الـ13 ضمن أكبر اقتصادات العالم. علماً بأن السعودية وحدها تمتلك أكبر اقتصاد خليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 129 مليار استرليني.