بينما تلقت دول الاتحاد الأوروبي صفعة قوية في 2022 تمثلت بخفض روسيا إمدادات الغاز الطبيعي نحو دول التكتل، لجأت الأخيرة للطاقة المتجددة.
إلا أن أوروبا على ما يبدو، تريد طاقة متجددة تكون بديلا للطاقة التقليدية، دون أن تتحمل الكثير من الأموال، وهو أمر لاقى امتعاض الرؤساء التنفيذيين في الصناعة، والذين أشاروا أن خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعات التكنولوجيا النظيفة، ستفشل ما لم يتم دعمها بمزيد من الأموال.
آخر الأخبار
الطاقة المتجددة في أوروبا تواجه عدة تحديات، التحدي الأول هو الصين، التي تنتج المواد اللازمة في توليد الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والكهرومائية) بأسعار تقل كثيرا عن تلك المصنعة في أوروبا.
إلا أن الاتحاد الأوروبي، يرفض تقديم أي دعم للشركات الأوروبية الباحثة عن النجاة من تغول التنين الصيني في صناعة المواد اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة.
التحدي الثاني، هو أن انتقال أوروبا نحو مصادر الطاقة المتجددة بطيء، والسبب ضعف الاستثمارات في هذا النوع من الصناعة، والانتقال نحو استثمارات أكثر أسرع عائدا بعيدا عن الطاقة.
وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة WindEurope قوله: “ليس لدينا ما يكفي من المصانع والبنية التحتية اليوم، لبناء كل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تريدها أوروبا”.
تقدر مجموعة الأعمال التي تمثل قطاع طاقة الرياح، أن هناك حاجة إلى 9 مليارات يورو فقط لبناء البنية التحتية للموانئ المطلوبة للوفاء بأهداف الرياح البحرية، مع عدم احتمال أن يلبي القطاع الخاص التكلفة الكاملة.
هذا الشهر، أطلق الاتحاد الأوروبي قانون Net Zero Industry، والهادف إلى تعزيز الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.
يحدد قانون Net Zero Industry إجراءات لتسريع عملية منح التصاريح وتعزيز البنية التحتية لشبكة الطاقة، ويتضمن أهداف الإنتاج المحلي لثماني صناعات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والمحللات الكهربائية.
يهدف القانون إلى ضمان تلبية 40% من احتياجات التكنولوجيا النظيفة السنوية في أوروبا، من خلال الإنتاج المحلي بحلول عام 2030.
ويتعين على الشركات التي تقدم عطاءات للمناقصات العامة أو الإعانات لتوليد الطاقة أن تحصل على 40% من معداتها من مصانع الاتحاد الأوروبي بموجب المقترحات.
كما أنه من المرجح أن يفوتهم العقود إذا استخدموا موردين من دول ثالثة سيطرت على سلسلة إمداد معينة، كما تفعل الصين بالنسبة للطاقة الشمسية.
إلا أن الأزمة الأكبر في هذا القانون، أنه لا يوجد مستثمرين مستعدين لضخ الأموال في هذه الصناعة بالوقت الحالي، طالما أن هناك دول خارج التكتل، تقدم حوافز أفضل وعوائد أسرع وأعلى، على غرار الصين.
على سبيل المثال، هناك قانون تخفيض التضخم الأمريكي، والذي يقدم حزمة إعفاءات وحوافز بقيمة 369 مليار دولار، إذ تهدف الإعفاءات الضريبية والإعانات الضريبية إلى إحداث طفرة في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
لقد أغرت مبادرة واشنطن، العديد من الشركات الأوروبية للتحرك عبر المحيط الأطلسي غربا، ومغادرة دول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قالت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا من حيث الحجم، هذا الأسبوع، إنها تخطط لزيادة الاستثمار في الصين وبناء مصانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وكندا.
تقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى 400 مليار يورو من الاستثمار سنويا لإزالة الكربون وتحقيق هدفه المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
كذلك، تقول شركات الطاقة الشمسية الأوروبية إن قواعد المحتوى المحلي في اقتراح الاتحاد الأوروبي، لتعزيز تصنيع الطاقة المتجددة في التكتل، ستجعل الانتقال إلى الطاقة النظيفة أكثر صعوبة، بسبب القيود المفروضة على الواردات الصينية.
يُلزم قانون Net Zero Industry المقترح للمفوضية الأوروبية، والذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي، الحكومات بتخفيض المناقصات العامة لمشاريع الطاقة المتجددة من خارج دول التكتل.
وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بشركات الطاقة الشمسية، التي يعتبرها القانون على أنها “غير متنوعة بشكل كاف”. إذ تمتلك الصين أكثر من 80% من السوق الأوروبية عبر سلسلة التوريد الصناعية.
في العام الماضي، حقق الاتحاد الأوروبي رقما قياسيا في تركيب الألواح الشمسية بأكثر من 8 جيجاواط بعد محاولة استبدال الغاز الروسي؛ لكن معظم المواد المستخدمة في توليد الطاقة هي صينية المنشأ.
تقدر وكالة الطاقة الدولية أن سعر الألواح التي تنتجها سلسلة توريد الطاقة الشمسية الأوروبية البرية سيكون أعلى بمقدار الثلث من نظيراتها الصينية، على الرغم من أن الفرق قد ينخفض بمرور الوقت مع وفورات الحجم.
