قال لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس، الأحد، إن الأزمة المصرفية الأمريكية ستعجل من تشديد مجمل سياسات الائتمان.
كما أنها ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
آخر الأخبار
وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية “من المؤكد أن هذا الوضع.. سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ما يشبه رفع أسعار الفائدة. سيتعين على البنوك، كما تعلمون، بسبب التوتر، بسبب الضغوط والغموض.. أن تستخدم أسهمها” للتعامل مع أزمتها.
وأوضح أن “البنوك ستقلل من الإقراض مقابل الودائع لديها، وبالتالي سيقل الائتمان بالفعل. قروض أقل تعني نموا أقل. لذلك، سيتم هنا (في البنوك) تنفيذ بعض من مهام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة بمحاولة إبطاء الاقتصاد”.
وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر هذا الشهر. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الأزمة المصرفية هدأت، كما طمأن الأمريكيين على أن ودائعهم آمنة.
هل يواصل الفيدرالي رفع الفائدة؟
وقال جاري كوهن، الذي عمل مستشارا اقتصاديا للرئيس السابق دونالد ترامب وكان أيضا رئيسا لبنك جولدمان ساكس، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) إن رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في “موقف صعب”.
وأيد كوهن وبلانكفين توقعات بأن يرفع المركزي أسعار الفائدة 0.25 بالمئة هذا الأسبوع، لكنهما أضافا أنه قد يحتاج إلى التوقف وإعادة التقييم بعد ذلك لإعطاء نفسه مجالا للمضي قدما.
كان فريق الخبراء الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس من بين أوائل من توقعوا أن تدفع الاضطرابات المصرفية المركزي الأمريكي للتخلي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكان جوناثان ويليس، نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأتلانتا، قد أعرب في حوار مع “العين الإخبارية” عن مخاوفه من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أكبر إلى تفاقم الاضطرابات التي تعاني منها السوق المالية حاليا.
ومنذ الانهيار المفاجئ لبنك “سيليكون فالي” الذي أغلقته السلطات الأمريكية وسيطرت على أصوله، تتزايد المخاوف من أن تسري “عدوى” بين البنوك الأخرى سواء في أمريكا أو عالميا، تقود لانهيارات مصرفية أخرى.
والفائدة المرتفعة كانت أحد أهم أسباب انهيار بنك “سيليكون فالي” الذي استثمر سابقا بكثافة في سندات الخزانة طويلة الأجل، لكن رفع الفائدة أدى إلى إصدار سندات خزانة جديدة بمدد أقل وفائدة أعلى، وبالتالي تراجعت قيمة أصول البنك وانهارت ثقة المودعين.
وأغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي قبل أسبوع تقريبا وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع.
وكان هذا أكبر انهيار منذ واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية في 2008.
