تراجع الطلب على الذهب عالمياً بالربع الأول إثر تقلص شهية صناديق الاستثمار المتداولة وضعف الإقبال في الهند، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية خلال نفس الفترة، بحسب مجلس الذهب العالمي الذي توقع استمرار وتيرة مشتريات البنوك المركزية بالربع الحالي.
قال المجلس في تقريره ربع السنوي الصادر اليوم الجمعة إن الطلب على المعدن النفيس خلال الربع الأول (باستثناء تعاملات خارج المقصورة) انخفض 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1,081 طناً.
آخر الأخبار
وأوضح المجلس أن إجمالي الطلب على الذهب، متضمناً التعاملات خارج المقصورة، ارتفع 1% على أساس سنوي إلى 1,174 طناً، إذ عوّض الانتعاش في الاستثمار خارج المقصورة، بما يتوافق مع توجهات المستثمرين في سوق العقود الآجلة، الضعف في بعض المناطق.
وتابع قائلاً: “يتناقض الزخم المستمر في الشراء من جانب البنوك المركزية والطلب الاستهلاكي الصيني المتنامي، مع مساهمة سلبية من جانب صناديق الاستثمار المتداولة، وضعف الطلب في الهند”.
مشتريات البنوك المركزية
قفز طلب البنوك المركزية على الذهب بقوة خلال الربع الأول، إذ أضافت 228 طناً إلى الاحتياطيات الدولية. ورغم أن الرقم يُعتبر أقل مما تم تسجيله بالربعين السابقين، إلا أنه يُعتبر أقوى ربع أول على الإطلاق، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وفيما يلي أبرز ملامح مشتريات البنوك المركزية، بحسب المجلس:
شكلت أربعة بنوك مركزية غالبية عمليات الشراء بالمعدن الأصفر، بقيادة سلطة النقد في سنغافورة التي أضافت 69 طناً، وهي أول زيادة في احتياطياتها من الذهب منذ يونيو 2021، ليصل إجمالي احتياطياتها في مارس إلى 222 طناً، بزيادة 45% عما كانت عليه في بنهاية 2022.
كشف بنك الشعب الصيني عن ارتفاع احتياطياته من الذهب بمقدار 58 تريليون دولار، لتقفز احتياطياته إلى 2,068 طناً، ما يمثل 4% من إجمالي احتياطيات الذهب المبلغ عنها.
زادت تركيا احتياطياتها الرسمية بـ30 طناً، ووصلت مشترياتها المجمعة إلى 45 طناً. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة باعت الذهب في مارس بما يوازي حجم مشترياتها في يناير وفبراير البالغة 45 طناً. وتم بيع 15 طناً من الذهب في السوق المحلية بعد حظر جزئي مؤقت على واردات سبائك الذهب. ووصلت حصة تركيا إلى 34% من إجمالي الاحتياطيات.
سجل بنك الاحتياطي الهندي زيادة متواضعة بالربع الأول بواقع 7 أطنان، مما رفع احتياطياته من الذهب إلى 795 طناً.
ما يزال شراء البنوك المركزية قوياً، كما أنه ليس هناك إشارات على تغير هذا التوجه على المدى القصير. على هذا النحو، أبقى مجلس الذهب العالمي على توقعاته باستمرار تفوّق المشتريات على المبيعات في الربع الثاني.
إقبال على الاستثمار بالسبائك في تركيا ومصر
تزايد الطلب على السبائك والعملات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالربع الأول، وكشف المجلس عن بلوغ حجم الاستثمار بالمنطقة خلال تلك الفترة 29 طناً، وهو رابع أعلى مستوى على الإطلاق تسجله المنطقة على خلفية ارتفاع التضخم، وتخفيض العملة في بعض الأسواق.
في تركيا، واصل المستثمرون البحث عن الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار جموح التضخم. قال المجلس إن الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بلغ مستويات استثنائية في الربع الأول، متجاوزاً 50 طناً للمرة الأولى على الإطلاق. من حيث القيمة، ألمح المجلس إلى أنه تم استثمار 58 مليار ليرة تركية (3 مليارات دولار) في الذهب.
أدى تخفيض قيمة العملة في مصر ثلاث مرات في عام، إلى جانب التضخم المروع إلى تعزيز البحث عن الملاذ الآمن والتحوط عبر شراء الذهب. وأوضح المجلس أن الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية تضاعف على أساس سنوي إلى 7 أطنان.
نقاط أخرى بارزة
بلغ متوسط سعر الذهب 1,890 دولاراً للأونصة حسب “جمعية سوق السبائك في لندن” خلال الربع الأول، مرتفعاً 10% عن متوسط الربع الأسبق، متماشياً مع القمة التي سجلها في الربع الثالث 2020.
ارتفع الطلب على الذهب في الصين بقوة خلال الربع الأول بعد إلغاء قيود كوفيد بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي. وأدى تعافي اقتصاد الصين ونمو الدخل إلى تنشيط الاستهلاك محلياً، بحسب المجلس.
وعلى الجانب الآخر، انخفض الطلب على الذهب في الهند بشكل حاد، إذ عملت أسعار الذهب المحلية على كبح عمليات الشراء. وأوضح المجلس أن أسعار الذهب المحلية المرتفعة والمتقلبة أدت إلى تراجع شهية الاستثمار في المجوهرات واستهلاكها خلال الربع الأول.
أشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية 5% على أساس سنوي إلى 302 طن. واستقر استهلاك المجوهرات عالمياً عند 478 طناً. وتجاوز تصنيع المجوهرات الاستهلاك حيث زاد المخزون العالمي 30 طناً.
