قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا راكمت في بنوك الهند، مليارات الروبيات التي لا تستطيع استخدامها، مشيراً إلى تضخم الفائض التجاري لبلاده مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة في ولاية غوا غرب الهند، على هامش اجتماع “منظمة شنغهاي للتعاون”، قال لافروف: “هذه مشكلة.. نحن بحاجة إلى استخدام هذه الأموال. لكن لفعل ذلك، يجب تحويل هذه الروبيات إلى عملة أخرى، وهذا ما تجري مناقشته حالياً”.
آخر الأخبار
وفقاً لبيانات من وزارة التجارة والصناعة الهندية، تقلص إجمالي صادرات الهند إلى روسيا بنسبة 11.6% إلى 2.8 مليار دولار في أول 11 شهراً من السنة المالية 2022-2023، بينما ارتفعت الواردات بنحو خمسة أضعاف إلى 41.56 مليار دولار. وجاءت تلك الزيادة، في الوقت الذي اقتنصت فيه شركات التكرير الهندية النفط الروسي الرخيص في العام الماضي، والذي ابتعدت عنه الدول الغربية رداً على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
بحسب شركة البيانات “فورتيكسا”، وصلت واردات الهند من الخام الروسي إلى مستوى قياسي بلغ 1.68 مليون برميل يومياً في أبريل، بزيادة ستة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
التخلي عن خطط آلية التداول بالعملات المحلية
شجع الكرملين الهند في البداية على التجارة بالعملات الوطنية بعد العقوبات المفروضة على البنوك الروسية، وحظر المعاملات باستخدام نظام المدفوعات الدولي المعروف باسم “سويفت” (SWIFT).
لكن التقلبات التي سجلها سعر صرف الروبل بعد وقت قصير من بدء الحرب، أدت إلى التخلي عن خطط لآلية تداول بالروبل الروسي والروبية الهندية لواردات النفط. ومنذ غزو أوكرانيا، قاومت الهند ضغوطاً من الولايات المتحدة لتقليص علاقاتها مع موسكو.
“أموال مجمدة”
قال ألكسندر نوبل، مدير “معهد الاقتصاد والتمويل الدولي” التابع لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن عدم التوازن في التجارة بالنسبة إلى روسيا، يعني أن حجم “الأموال المجمدة” يمكن أن يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.. وأضاف: “تفاقم الوضع بسبب العجز التجاري الإجمالي المرتفع تاريخياً للهند، ما يقلل من إمكانية تسوية المعاملات والمدفوعات مع دولة ثالثة”.
تعد روسيا أكبر مورد للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الهند، رغم توقف الإمدادات الدفاعية للدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب عدم وجود آلية دفع لا تنتهك العقوبات الأميركية.
توقفت المدفوعات الهندية لشراء أسلحة تصل إلى أكثر من ملياري دولار منذ حوالي عام، حيث عجزت نيودلهي عن تسوية الفاتورة بالدولار بسبب مخاوف من التعرض لعقوبات ثانوية، بينما تُحجم روسيا عن قبول الشراء بالروبية الهندية.
تحاول مصافي النفط الهندية تسوية مدفوعات الخام الرخيص، باستخدام الدرهم الإماراتي، والروبل، والروبية. ويمكن إعفاء التداولات من القيود الدولية إذا تم تسعيرها بأقل من 60 دولاراً للبرميل الذي حددته مجموعة الدول السبع وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي.
من جهتهم، فتح المقرضون الهنود حسابات “فوسترو” (vostro) خاصة في البنوك الروسية، من بينها “سبير بنك”، و”في تي بي بنك”، لتسهيل التجارة الخارجية بالروبية والمحافظة على تدفقات النفط الخام.
بدورها قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي يوم 28 أبريل، إن قيود العملة تعني أن المصدّرين الروس، يواجهون صعوبة في إعادة الروبية إلى بلدها الأصلي.
