تراجعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي لتغلق عند 2017 دولاراً أميركياً للأونصة، بعد الارتفاع التاريخي الذي حققته عند 2072 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء الماضي.
وقال تقرير اقتصادي متخصص إن الذهب تراجع بنسبة 1.5 بالمئة، لكنه حافظ على مستوى فوق 2000 دولار للأونصة بعد صدور بيانات قوية من سوق العمل الأميركي إذ أظهر تقرير الوظائف هناك زيادة التوظيف بمقدار 253 ألف وظيفة، في حين تراجعت البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ نصف قرن عند 3.4 بالمئة.
وأضاف التقرير أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين و10 سنوات أثر بشكل حاد على الذهب، بعد أن وصلت إلى 3.9 بالمئة و3.44 بالمئة على التوالي مع ثبات نسبي لقوة الدولار الذي انخفض بشكل بسيط بأقل من نصف في المئة أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وأوضح أن مجلس الذهب العالمي أشار في تقرير له إلى أن هناك انخفاضاً في الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 13 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي في حين ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1 بالمئة مدفوعاً بارتفاع قياسي في إنتاج المناجم بالربع الأول بلغ 856 طناً «وهذه أسباب لها أثر في انخفاض سعر الذهب الأسبوع الماضي».
وذكر أن المحللين رغم انخفاض الذهب الأسبوع الماضي فإنهم يتوقعون زيادة الطلب على المعدن الأصفر كبديل ناجح في الأزمات الاقتصادية باعتباره وسيلة للتحوط ضد احتمالية أي ركود في الولايات المتحدة «وهذا ما أدى لارتفاع الأسعار لمستوى قياسي عند 2072 دولاراً للأونصة في منتصف تداولات الأسبوع الماضي».
يذكر أن «الأونصة» إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غراماً فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.