يدرس المغرب والسعودية استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية، بحسب خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي.
يُرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعين العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية: “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
آخر الأخبار
بنجلون أوضح، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، أن الصندوق سيكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين”.
بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة المغربية، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية.
تستهدف المملكة المغربية مضاعفة حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حالياً، كما صرح سابقاً وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
ونوّه بنجلون بأن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين “كبيرة جداً”، داعياً إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.
كان البلدان نظّما العام الماضي منتدى اقتصادياً حضره وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن سعد العجلان، الذي صرح حينها لـ”اقتصاد الشرق” أن حجم التبادل التجاري بين البلدين “ضعيف ولا يرقى إلى الطموحات”.
منتجات لرفع التبادل التجاري
خلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عدّة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا. وفيما يخص الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، تمّ تحديد المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.
بنجلون أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم “بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية”، مؤكداً أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.
الحديث عن إطلاق خط بحري مباشر بين البلدين كان موضوع دراسة لمدة سنوات، لكن رئيس مجلس الأعمال أشار إلى أن هناك تقدّماً في هذا المجال بعد عقد لقاءات بين سلطات الموانئ السعودية والمغربية، والتشديد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى مرحلة إطلاق الخط البحري.
طموح البلدين يتجاوز هدف تعزيز التبادل التجاري إلى العمل سوياً على إنشاء شركات مشتركة لدخول الأسواق الأفريقية، بالاعتماد على تواجد البنوك والشركات المغربية في عدد كبير من دول أفريقيا.
استثمارات سعودية
وفقاً للأرقام الرسمية، بلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب 5 مليارات دولار، وهناك إمكانيات استثمارية متاحة للقطاع الخاص السعودي بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار، تتوزّع على قطاعات عدّة لاسيما الطاقة والمياه، بحسب تصريح سابق لعجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية.
كان المغرب تلقّى في فبراير الماضي 15 عرضاً من دول عدّة بينها السعودية للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي.
فتح القضاء المغربي طيلة شهر فبراير باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
المغرب دعا، عبر وزير خارجيته ناصر بوريطة، السعودية في يونيو الماضي إلى المساهمة في صندوق محمد السادس للاستثمار الذي جرى تأسيسه عام 2021 وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة.
