يدفع المشرعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن إلى الاحتجاج بسلطته الدستورية، بموجب التعديل 14 لرفع حد ديون البلاد دون إجراء من الكونغرس.
قال بايدن إنه “يفكر” في استخدامه؛ لكن ما هو التعديل الرابع عشر، وما مدى احتمالية استخدام بايدن له؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته:
آخر الأخبار
يتطرق التعديل الرابع عشر إلى العديد من جوانب حقوق المواطن، ويُعرف عموما بـ”الحماية المتساوية للقوانين”.. ظهر التعديل في قضايا حقوق المواطنين الأمريكيين، ويتطرق إلى أن الدين مسألة لا مفاوضات بشأنها.
يقترح العديد من علماء القانون أن بندا في التعديل الرابع عشر، ينص على أن “صلاحية الدين العام، المصرح به بموجب القانون.. لا يجوز التشكيك فيها” يمكن أن تنطبق على حد الدين، أي لا يجوز أن يصل إلى مرحلة الخطر كما هو الوضع الآن.
يجادل الخبراء القانونيون بأن القسم 4 من التعديل الرابع عشر، يسمح لوزارة الخزانة بمواصلة اقتراض الأموال بعد حد الدين، وأنه سيكون من غير الدستوري للولايات المتحدة أن تفشل في سداد المدفوعات.
من هم المشرعون المؤيدون – والمعارضون – لاستدعاء التعديل الرابع عشر؟
في مجلس النواب، دعا 66 عضوا من الكتلة الديمقراطية بالكونغرس، بايدن، قبل أسبوعين، إلى “اختيار حل يستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور للمضي قدما في الاقتراض وتوفير الأموال”.
وكتب المشرعون: “إن الاستسلام لهذه المطالب المتطرفة (في إشارة إلى مطالب الجمهوريين للموافقة على رفع حد الدين) يشكل أيضا سابقة خطيرة تشجع الجمهوريين على معاداة الديمقراطية.
وبالتالي، بدأ الحديث يزداد عن استدعاء التعديل الرابع عشر، الذي يجب أن يكون مطروحًا على الطاولة بحسب الديمقراطيين، وأن أسباب ذلك مشروعة.
وبالتالي، فإن لدى بايدن أمرا دستوريا واضحا للالتفاف حول الكونغرس، إذا كان يجب عليه تجنب التخلف عن سداد التزامات ديون الحكومة.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري، “إن استخدام هذه السلطة سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة دفع فواتيرها في الوقت المحدد، دون تأخير، لمنع حدوث كارثة اقتصادية عالمية”.
وقال بايدن الجمعة الماضية، إنه “يفكر” في استخدام التعديل الرابع عشر كوسيلة للالتفاف على سقف الديون، على الرغم من أنه ألقى بعض الشكوك حول إمكانية نجاحه.
قال مسؤولو البيت الأبيض في جلساتهم الخاصة إنهم لا يرون في التعديل الرابع عشر وسيلة قابلة للتطبيق للالتفاف على مفاوضات الديون.
في حين أنهم يعتقدون أن بايدن سيكون لديه السلطة القانونية للضغط على الزناد إذا اختار ذلك، إلا أنهم يقولون إن الأمر لا يستحق المخاطرة بتفجير المفاوضات مع الكونجرس أو الإضرار بإيمان العالم بالجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن عائدات الضرائب ستستمر في الوصول إلى خزائن الحكومة، إلا أنها لن تكون كافية لتغطية جميع التزامات الدفع التي ألزم الكونجرس الحكومة قانونًا بتنفيذها.
