أكد محافظ مصرف قطر المركزي ، بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أنه لا حاجة لإجراء أي تعديل على سياسة الربط بين عملة دولته والدولار الأميركي في ظل الإيرادات الدولارية التي تحققها الدولة الخليجية.
أشار المحافظ خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية لقطر استطاعت التفاعل إيجاباً مع سياسة التشديد النقدي التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الأخير حيث تماشت قطر مع مسار رفع الفائدة، وتلقص الفارق بين سعر الفائدة في قطر والولايات المتحدة من 1% سابقاً إلى 0.25% حالياً.
آخر الأخبار
كان المركزي القطري رفع في بداية مايو الجاري معدل الفائدة على 25 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 5.5% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%.
تأتي قرارات بنوك مركزية خليجية برفع معدلات الفائدة كنوع من الالتزام بربط عملاتها بالدولار الأميركي رغم معدلات التضخم المحدودة خليجياً مقارنة بمعدلات التضخم في الولايات المتحد.
تباين التضخم
بحسب أخر بيانات تراجع مؤشر التضخم في قطر بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس، فيما تباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 3.68% مقابل ارتفاع بنسبة 4% في مارس الماضي.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.9% في أبريل على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تأتي أقل من 5% خلال سنتين.
وحول تأثير قرارات البنوك المركزية على أسعار السلع قال بن سعود إن التضخم على مسار التراجع وقد يحتاج بعض الوقت حتى تظهر تأثيرات قرارات السياسة النقدية على مؤشرات أسعار المستهلكين.
وبسؤاله عن مخاطر العلاقة بالدولار في ظل تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي وتوجه الكثير من الدول لتنويع تعاملاتها بعيداً عن الدولار، قال محافظ المركزي القطري أن كل دولة لها سيادتها في تحديد توجهها بشأن تعاملاتها التجارية سواء بالدولار أو غير، مؤكداً على عدم وجود مخاطر من علاقات السياسة النقدية بين بلاده وبين الفيدرالي الأميركي.
