تمكنت بريطانيا في أبريل من إنهاء فترة استمرت سبعة أشهر من التضخم المكون من خانتين، لكن رغم الانخفاض الحاد، إلا أن ضغوط الأسعار جاءت أعلى من المتوقع للشهر الثالث على التوالي.
قال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 8.7% في أبريل من 10.1% بالشهر السابق، ما يمثل أكبر انخفاض في معدل التضخم السنوي منذ أكثر من 30 عاماً، لكن الاقتصاديين كانوا قد توقعوا تسجيل التضخم 8.2%.
آخر الأخبار
تمديد دورة رفع الفائدة
من المرجح أن تغذي هذه الأرقام توقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيمدد دورة رفع أسعار الفائدة خلال الصيف للقضاء على ضغوط الأسعار. ويُنظر إلى النتيجة الأخيرة على أنها مفترق طرق رئيسي يُحدد ما إذا كان البنك المركزي قد يخفف قريباً من حدة محاربته التضخم.
كما عززت القراءة الأخيرة خروج الزيادة الحادة في أسعار الطاقة، التي شهدها العام الماضي، من المقارنة. فعندما أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد غزو أوكرانيا، صعدت أسعار الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء القارة.
أما العامل الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لـ”بنك إنجلترا”، فهو تسارع التضخم الأساسي – الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة – بشكل غير متوقع إلى 6.8% من 6.2% في مارس.
هدف خفض التضخم إلى النصف
قال أندرو بايلي، محافظ “بنك إنجلترا”، إن البنك المركزي يبحث عن “دليل” على أن التضخم ينخفض قبل أن “يهدئ” أكثر دورات رفع الفائدة حدّة منذ أربعة عقود، عندما رفعت نحو 12 زيادة متتالية من قبل “بنك إنجلترا” سعر الإقراض الرئيسي إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
يتوقع “بنك إنجلترا” انخفاضاً حاداً في معدل التضخم في المملكة المتحدة طوال 2023، لكنه قلق بشأن استمرار ضغوط الأسعار حتى بعد التراجع الحاد في أسعار الطاقة. أبقت فواتير البقالة التضخم مرتفعاً، وكان الاقتصاد أكثر تماسكاً عما كان متوقعاً، بينما لا تزال سوق العمل ضيقة للغاية، ما يزيد من ضغوط الأجور.
وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف هذا العام. وكان من المتوقع أن يحقق الهدف بسهولة عندما تم وضعه في يناير، لكن التضخم كان أكثر ثباتاً مما توقعه بنك إنجلترا، إذ تفوق على التوقعات بشكل مفاجئ في كل من الشهرين الماضيين.
