على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دول الخليج للحدِّ من الفقر وتقوية الطبقة الوسطى في العقود الماضية، لا يزال 3.3 ملايين يعيشون في فقر.
وذكر تقرير موجز صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان «3.3 ملايين من دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقر»، أن 1 من كل 7 مواطنين في السعودية، وواحد من كل 10 مواطنين في عمان، و1 في 13 مواطناً في البحرين، يعيشون في فقر. ومع ذلك، فإن معدلات الفقر في الكويت والإمارات وقطر أقل من %2.
آخر الأخبار
ويسلط الموجز الضوء على أن الفقر في معظم دول الخليج قد انخفض بالفعل منذ عام 2010، حيث جرى انتشال حوالي 530 ألف مواطن منه. في المملكة وحدها، انخفضت المعدلات من %18.2 في عام 2010 إلى %13.6 في عام 2021، حيث لم يعد 485 ألف مواطن يعتبرون فقراء.
ويلاحظ، مع ذلك، أن اقتصادات البلدان المزدهرة أدت إلى تصور أن معدلات الفقر فيها منخفضة أو غير موجودة؛ وبالتالي، لم يُبذل سوى القليل من الجهد في تقصِّي مدى انتشار الفقر وعمقه.
الدخل والإنفاق
أوضحت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن توزيع الدخل والإنفاق بين السكان من العوامل الرئيسية التي تسهم في الفقر، مشيرة إلى أن إنفاق أغنى %10 من الأسر في بعض دول الخليج يزيد 16 مرة على إنفاق أفقر %10.
ويقترح موجز السياسة توصيات محددة لمعالجة الفقر في منطقة دول الخليج، موجهة نحو ضمان اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولية لا يترك أحداً وراء الركب ويكون مستداماً بيئياً. وهي تشمل تنويع مصادر النمو وإصلاح النظم التعليمية والمهنية لتوفير المهارات الجديدة المطلوبة للوظائف المستقبلية.
ويشدد الموجز كذلك على الحاجة إلى تعزيز النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز برامج الابتكار وريادة الأعمال.
تنفيذ الإصلاحات المالية
شددت دشتي على أنه ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية للسماح لنسبة أكبر من السكان بالاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل ذلك:
1 – اعتماد نظام ضريبي عادل ومنصف.
2 – إصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة.
3 – إصلاح سياسات الدعم لاستهداف الفئات ذات الدخل المنخفض.
4 – ضمان استهداف أفضل لأنظمة الحماية الاجتماعية.
5 – تسهيل الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة والبنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية العالية الجودة.
