توقَّعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ارتفاع اصدارات صكوك الشركات عبر الحدود بشكل كبير هذا العام من ادنى مستوياتها في 2022، مع احتساب الشركات الخليجية والماليزية لمعظم تلك الاصدارات.
وقالت ميسم حسنين نائبة رئيس الوكالة وكبيرة المحللين في الوكالة: رغم ظروف السوق الصعبة فإن اصدارات صكوك الشركات عبر الحدود تضاعفت الى 5.2 مليارات دولار منذ بداية 2023 حتى 18 مايو، مقارنة بحجم الاصدارات المسجلة في كامل 2022.
آخر الأخبار
من جانبه، قال ريحان اكبر نائب الرئيس الاول في «موديز» ان زيادة اصدارات الصكوك للشركات عبر الحدود كانت مدفوعة بتأجيل شركات لإصدارات عامة لصكوك بسبب تقلبات اسواق الرساميل، اضافة الى ان هناك شركات تسعى الى اعادة تمويل آجال استحقاق الصكوك قريبة الاجل، ومصدري صكوك يخططون الى تنويع مصادر دخلهم وتمويلهم.
واوضحت وكالة التصنيف الائتماني ان برامج الصكوك التي صنفتها هذا العام يشمل برنامجا للشركة السعودية للصكوك بقيمة 3 مليارات دولار، وبرنامجا لصندوق الثروة السيادي الماليزي بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت ان هياكل الصكوك تستمر في التغير لكن جودتها الائتمانية والتصنيفات التي تمنحها الوكالة تعتمد على مخاطر الائتمان غير المضمونة للشركة الاساسية المصدرة للصكوك.
واضافت: على عكس الشركات الخليجية المصدرة للصكوك، فإن مصدري صكوك الشركات الماليزية المصنفين لدى الوكالة ليس لديهم شروط طرح صارمة في اوراق الصكوك الخاصة بها. علماً ان تلك الشروط الصارمة لحملة الصكوك قد تمكنهم من المطالبة باستردادها اذا كانت نسب الاصول الحقيقية للشركة الى اجمالي اصدار الصكوك اقل من مستوى معين.
وختمت: تتمتع الشركات الخليجية المصدرة للصكوك بعدم تعرضها بشكل كبير لخطر رد الصكوك لحامليها بشكل كبير، فضلا عن قلة خطر ممارسة خيارات البيع، نظرا لانخفاض المخاطر وكفاية نسب الرساميل وقوة نسب الاصول الى اجمالي الاصدارات.
