دخل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، ركودا تقنيا في الربع الأول من عام 2023، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تواليا، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 0.5% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وفق البيانات المعدّلة للمكتب الوطني للإحصاء “ديستاتيس”.
آخر الأخبار
ويجري تعريف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.
وقال مكتب الإحصاءات إن التضخم لا يزال يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام، وانعكس ذلك في استهلاك الأسر الذي تراجع 1.2% على أساس فصلي بعد تعديلات على أساس السعر والعوامل الموسمية والتقويم.
وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022، كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا.
وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام، مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.
لكن التضخم الذي ما زال كبيرا جدا ويبلغ 7% أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه الدينامية.
وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب.
