أفادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان الانخفاض المطرد في حصة الدولار من احتياطيات البنك الفدرالي الاميركي وزيادة التوترات الجيوسياسية وسياسة سقف الدين الاميركي الخطرة، أدت الى زيادة التكهنات بأن هيمنة الدولار العالمية تقترب من نهايتها، الا ان الوكالة استبعدت ذلك، متوقعة ظهور نظام عملات عالمي متعدد الأقطاب على مدى العقود المقبلة بقيادة الدولار، نظرا لأن العملات المنافسة ستكافح لزيادة نطاقها وقابليتها للتحويل بشكل كامل.
وقالت الوكالة: ومع ذلك، فقد تتغير وجهة نظرنا وفقا لعدة عوامل، منها: تراجع الثقة بالمؤسسات المالية الأميركية، وتضاعف العقوبات الاقتصادية الأميركية على دول منافسة، وارتفاع الحمائية الاقتصادية، وتحسن أداء العملات الرقمية للبنوك المركزية وفعاليتها مع مرور الوقت.
آخر الأخبار
هيمنة مستمرّة
أضافت «موديز»: ان الدولار الأميركي يواصل هيمنته على التجارة العالمية والتمويل دولياً ورغم تخصيص بنوك مركزية كميات متزايدة من العملة الصينية والدولارين الاسترالي والكندي والذي أدى الى خفض حصة الدولار الاميركي، فإن سيولة العملة الخضراء واستقرارها وانخفاض تكاليف المعاملات ستستمر بهيمنة حصص الفواتير التجارية وسندات الدين والقروض الدولية بالدولار.
وتابعت الوكالة: ان معظم دول العالم تحتفظ باحتياطات أجنبية ذات أسواق مضمونة، وتعد سوق سندات الخزانة الأميركية التي تقدر قيمتها بـ27 تريليون دولار اكبر سوق سندات سيادية عالميا وأهم الاصول الآمنة.
تنويع الاحتياطات المالية
وأشارت الى ان انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مثلا يوضح كيف يمكن ان تتلاشى هيمنة العملات مع الوقت، متوقعة مزيد من تنويع الاحتياطات المالية العالمية، لكن المنافسين للدولار (اليورو واليوان) سيكافح بسبب ضخامة الاقتصاد الأميركي وانفتاحه لاستيعاب فوائض مالية هائلة، ومصداقية سوق الخزانة الأميركية وأمان سيولة الدولار والثقة المرتفعة به مقابل العملات الاخرى، متوقعة ان يستعيد اليورو بعض المكاسب، لكن الافتقار الى سياسة مالية مشتركة والمخاطر المستمرة لعدم الاستقرار المالي ستحد من ارتفاع قيمته. وفي الصين ستعمل ضوابط الرساميل ونموذج التنمية للحكومة على تقليص ارتفاع اليوان.
أخطاء تقوِّض الثقة
رأت «موديز» ان الاتجاهات المالية المحلية الأميركية والأجنبية والتكنولوجية قد تؤدي الى تآكل قوة الدولار مع مرور الوقت، لافتة الى ان اكبر خطر يهدد مركز الدولار على المدى القريب يتمثل بأخطاء السياسات التي تقوض الثقة، مثل التخلف عن سداد الديون، كما ان العقبات التي تعترض التجارة والاستثمار الاجنبي لحماية قطاعات اقتصادية متضررة بفعل قوة الدولار، مثل التصنيع، ستقوض ايضا الوصول الى العملة الخضراء. وقد يوفر التحول التكنولوجي السريع نحو عملات رقمية لبنوك مركزية وسيلة فعالة من حيث التكاليف وامان سداد المدفوعات الدولية.
