مصر: فحوص طبية “إلزامية” للمقبلين على الزواج

أضافت وزارة الصحة المصرية فحوص طبية جديدة إلزامية للمقبلين على الزواج لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بإتمام عقود الزواج.

وارتفعت أسعار التحاليل الحالية ليصبح إجمالي تكلفتها 180 جنيهًا (5.89 دولار) لكل فرد.

ويأتي هذا بعد أيام من حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن إدراج إجراءات وشروط للكشف الطبي للتأكد من سلامة الزوج والزوجة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال إن الإجراءات ليس هدفها جعل عملية إتمام الزواج معقدة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بإضافة تحاليل طبية جديدة للمقبلين على الزواج، وهي تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي (B, C)، فيروس نقص المناعة المكتسبة، مقابل 35 جنيهًا (1.14 دولار)، والثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي مقابل 80 جينهًا (2.62 دولار)، مع تعديل أسعار التحاليل الطبية السابقة بزيادة قيمة تحاليل اختبار فصائل الدم، ونسبة الهيموجلوبين إلى 15 جنيهًا (0.49 دولار) لكل منهما، إلى جانب اختبار معامل ريزوس RH بـ25 جنيهًا (0.82 دولار)، وقياس معدل السكر في الدم مقابل 10 جنيهات (0.33 دولار).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، إن التحاليل الجديدة هدفها التعرف على وجود أمراض وراثية من عدمه، وأخرى تتعلق بوجود إصابة بفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، أو الإصابة بمرض السكر.

وسبق أن أطلقت وزارة الصحة البرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج؛ لمنع انتقال الأمراض الوراثية نتيجة زواج الأقارب أو الأمراض التي تحدث أثناء العلاقة الزوجية أو تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات لموقع “CNN” بالعربية، أن الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج مُلزمة لإصدار الشهادة الصحية لإتمام الزواج، ويتم العمل بها منذ سنوات، إلا أن وزارة الصحة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه الفحوصات وأضافت تحاليل جديدة لإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج للاطمئنان على الحالة الصحية حال وجود أمراض لتجنب نقلها للأطفال.

وبشأن زيادة أسعار التحاليل الطبية، قال المتحدث وزارة الصحة إن تكلفة التحاليل غير مكلفة وتبلغ 180 جينهًا (5.89 دولار) فقط.

وتوفر وزارة الصحة 303 مراكز طبية حول الجمهورية لإجراء تحاليل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية لإتمام عقود الزواج، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المراكز الطبية لوزارة الصحة بدأت في إجراء التحاليل الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية، إلا أن النقابة لم تتسلم بعد تعليمات تطبيق الإجراءات الجديدة في الكشف الطبي لإتمام عقود الزواج، مشيدًا بأهمية الفحص الطبي لتجنب المشاكل الأسرية الناتجة عن عدم وجود فحص طبي، سواء الأمراض الوراثية أو المعدية، التي تتسبب في وقوع حالات طلاق أو ولادة أطفال معاقين.

وتشهد مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق، بلغت 254.8 ألف حالة خلال عام 2021 مقابل 222 ألف حالة في عام 2020 بزيادة سنوية 14.7%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف عامر، في تصريحات لموقع “CNN” بالعربية، أنه كان يجب تطبيق التحاليل الطبية الجديدة منذ إقرار إلزامية إصدار شهادات صحية لإتمام عقود الزواج عام 2008؛ لأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يحافظ على الزوج والزوجة قبل الزواج، ويحافظ على منع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وجود أمراض لدى الزوج أو الزوجة لا يمنع إتمام الزواج، ولكن يسهم في التوعية، وإسداء المشورة لهم بطرق العلاج وتقديم الدعم النفسي.

وحول وجود تكاليف إضافية للمقبلين على الزواج، أكد نقيب المأذونين أنه ليست هناك أية تكاليف إضافية، إذ تصل تكلفة الشهادة الصحية اللازمة لإتمام الزواج 180 جنيهًا (5.89 دولار) فقط في حين تتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف باهظة لإجراء هذه التحاليل، وتقديم المشورة الصحية.

وقال عامر إنه سبق أن طالب بإلغاء الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج أو تفعيلها بشكل سليم؛ لأنه لم يكن هناك اهتمام بإجراءات الفحص الطبي في الماضي، إلا أن الرئيس السيسي شدّد على ضرورة إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج والتأكد من نتائج الفحوصات، بما يسهم في حل العديد من مشاكل الطلاق، وتجنب إصابة أي من الزوجين بأمراض معدية أو وراثية، حسب قوله.