تشرع بريطانيا اليوم في محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل معها إلى اتفاق للتجارة الحرة، في أحدث مفاوضاتها الهادفة إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.
زيادة التجارة ودعم الأجور
آخر الأخبار
تتوقع بريطانيا أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة حجم التجارة مع دول مجلس التعاون 16% على الأقل، والمساهمة بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني (734.1 مليون دولار) أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في بريطانيا.
تزور وزيرة التجارة البريطانية، آن ماري تريفيليان العاصمة السعودية، الرياض لبدء محادثات مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات والسعودية.
تسعى تريفيليان، من خلال الزيارة والمحادثات، إلى فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم التي تُصَدّر منتجاتها إلى المنطقة، بحسب بيان لوزارة التجارة البريطانية.
من المقرر أن تلتقي الوزيرة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ونظراءها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، لتتويج محادثاتها باتفاقية تضيف إلى اقتصاد بلدها 1.6 مليار جنيه إسترليني ( 1.95 مليار دولار) سنويًا.
تعد هذه المجموعة الرابعة من محادثات اتفاقيات التجارة الحرة التي بدأتها بريطانيا هذا العام بعد الهند وكندا والمكسيك، في الوقت الذي تتطلع فيه لندن إلى استبدال الاتفاقيات التي أبرمتها قبل أن تغادر الفلك التجاري للاتحاد الأوروبي باتفاقيات جديدة بعد خروجها من التكتل
