قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن الحكومة المصرية تدرس بيع حصة إضافية من الشركة.
وأكدت الشركة، في بيان أن بيع الحصة الإضافية “لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية، ولم تتخذ أية قرارات رسمية بشأنها، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدمًا في هذا الطرح”.
تمتلك الحكومة المصرية حصة 80% من شركة المصرية للاتصالات، فيما يتم تداول 20% في البورصة المصرية.
كانت وكالة رويترز نقلت أمس الاثنين، عن مصادر لم تسمها، عزم الحكومة المصرية طرح حصة 10% من شركة المصرية للاتصالات للبيع، وتعيينها مؤسستَي “سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” لإدارة عملية البيع.
مصر تطرح 32 شركة
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي عن طرح 32 شركة في البورصة المصرية أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، بدءًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024.
ولم يكن من ضمن الشركات المذكورة المصرية للاتصالات، التي تمتلك حصريًا خدمات الهاتف الثابت في مصر، إضافة إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
احتلت المصرية للاتصالات المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2022، بإجمالي أصول بلغ 4.9 مليار دولار.
يأتي ذلك، بعد إقرار مصر وثيقة ملكية الدولة، التي توضح استراتيجية الدولة في ملكيتها للكيانات الاقتصادية والقطاعات التي ستتخارج منها جزئيًا أو كليًا، والقاعات التي ستزيد فيها ملكيتها.
تعاني مصر من تراجع المدخولات الدولارية بفعل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفائدة في البنوك المركزية الكبرى في العالم، ما حدا بالاستثمارات الساعية لاقتناص نسب الفائدة المرتفعة في الدول النامية إلى الخروج إلى الأسواق المتقدمة، وتعرف بالمال الساخن.