أثار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية، الجمعة الماضية، جدلا واسعا وتساؤلات كبيرة حول سبب انسحاب مصر من هذه الاتفاقية.
وتعتبر مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتستورد القمح من العديد من الدول أبرزها روسيا.
آخر الأخبار
ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في لندن في عام 1995، وفي فبراير الماضي قدمت طلبا بالانسحاب اعتبارا من 30 يونيو 2023.
لماذا انسحبت مصر من الاتفاقية؟
قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لمصراوي، إن الاتفاقية لم تضف شيئا لمصر منذ بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا قررت مصر التخارج منها.
وأوضح السلاموني: “ليس هناك أي استفادة من الاتفافية، هي اتفافية مقابل رسوم مصر بتدفعها لتحصل على معلومات خاصة بمعاملات الحبوب التجارية، ولم نستفد منها، لذا قررت مصر الخروج منها”.
ووفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.
وقال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية لن يؤثر عليها على الإطلاق.
وأوضح الوليلي، في بيان أمس الأحد، أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوليلي أن الاتفاقية ستخسر بالتأكيد عضوية مصر باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، لأنها لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد.
وأشار إلى أن القرار المصري يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء، ولكن للأسف مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته الأزمة في اضطراب سلاسل الإمداد والتموين.
وأوضح أن هذا الأمر جعل مصر تفكر في الانسحاب لأنها أدركت أن عضويتها بدون قيمة مضافة وهذا ما أكدته وزارة الخارجية المصرية بأن قرار الانسحاب اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية “بدون قيمة مضافة”.
