أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفها الثابت المناهض للإرهاب والتطرف أيًّا كان مصدرهما، واستنكارها كافة أعماله بجميع أشكاله ورفضها لكل مبرراته ودوافعه، ودعم الجهود الدولية لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله.
جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان حول إطار الحوار التفاعلي بشأن تقرير المقرر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون.
آخر الأخبار
وأشار سعادته في كلمته إلى الأثر المدمر للإرهاب على الدول وقدرته على تقويض التقدم الذي تحرزه المجتمعات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتنموي، وإعاقته للتمتع الكامل بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق الأساس في الحياة. موضحًا أن دول المجلس تؤمن أن مسؤولية حماية جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها من الإرهاب وآثاره المدمرة وضمان تعزيز وحماية حقوقهم وحرياتهم تقع بالأساس على عاتق الدول التي تسعى لتحقيق ذلك من خلال اعتماد السياسات والتدابير اللازمة وفقًا للالتزامات الدولية ذات الصلة وسيادة القانون.
وأضاف سعادته أن دول المجلس تضع مكافحة الإرهاب في صلب عملها المشترك وتعاونها الأمني، إلى جانب مبادراتها المستمرة عبر طرح رؤى وأفكار لمحاربة هذه الآفة، ودعمها المستمر للمنظمات والمراكز المتخصصة بمكافحة الإرهاب التي تقوم بدور مكمل لدور الدول.
