تمكن رجل أعمال جزائري من سحب 10 ملايين دينار من حسابه المصرفي المحجوز، وهو في زنزانته في السجن.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن رموز “الكارتل المالي” الخاضعين لمتابعة في ملفات الفساد، يواصلون إيجاد خدع تمكّنهم من الاستيلاء على أموالهم المحجوزة من قبل القضاء، بتواطؤ مع موظفين في المصارف وأصحاب شركات.
آخر الأخبار
وأشارت إلى أن ذلك ما قام به رجل الأعمال “غ.عبد الحق” الذي سيمثل الخميس أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن وقائع حصوله على مشاريع تتعلق بالمياه وإنجاز السدود بملايين الدينارات بطرق مشبوهة.
وأوضحت أن عبد الحق تمكن من مع سحب مبلغ 1000 مليار سنتيم (10 ملايين دينار) خلسة من حسابه المصرفي المحجوز من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي، وهو في زنزانته داخل السجن.
وقالت الصحيفة إن ملف الحال يتضمن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بالتسيير المشبوه لمشاريع المياه على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حيث سينظر فيه الفرع الرابع لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس 16 مارس، إذ سيمثل الوزير السابق للموارد المائية، ارزقي براقي ، وعائلته ورجل الأعمال “غ. عبد الحق” وقرابة 80 متهما، من بينهم موظفين في “ترست بنك”، ومتعاملون اقتصاديون في صورة أشخاص طبيعيين ومعنويين.
وحسب الصحيفة فإن التحقيقات في القضية توصلت إلى أن براقي تربطه علاقة صداقة قديمة مع رجل الأعمال عبد الحق، وأن الأخير تحصل رفقة أشقائه على عدة مشاريع، على غرار بناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وغير ذلك، خاصة في الفترة التي تولى فيها الوزير السابق براقي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، مقابل حصول هذا الأخير على مزايا مالية.
وقالت الصحيفة إن تهما ثقيلة وُجهت للوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، وقبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب تعارض المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وأشارت إلى أن رجل الأعمال عبد الحق يتابع بعدة تهم، على غرار التأثير على الأعوان، والتبييض، والإثراء غير المشروع، إضافة إلى التصرف في الأموال المحجوزة من طرف القضاء.
