العدل الأميركية تكشف تلقي مسؤولين مصريين رشاوى لسنوات من شركات أجنبية

رصدت وزارة العدل الأميركية، خلال مارس الجاري، واقعتي فساد بين شركات أميركية وسويدية وأخرى تابعة للحكومة المصرية. وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الوزارة، توصلت إلى أن الواقعتين تتعلقان بتلقي مسؤولين حكوميين في مصر رشاوى مقابل صفقات تجارية مع شركتين عالميتين في مجالي الكيماويات والاتصالات.

شركة “النصر للكوك والكيماويات”

والواقعة الأولى تتعلق بإعلان وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن شركة الفحم “كورساكول” الأميركية، اعترفت بدفع رشوة لمسؤولين مصريين مقابل عقود توريد لشركة “النصر للكوك والكيماويات” التابعة للحكومة المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي، الثلاثاء، أن شركة “كورسا” للفحم اعترفت بانتهاك موظفيها ووكلائها لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال قيامهم برشوة مسؤولين بالحكومة المصرية للفوز بعقود لتوريد الفحم لشركة مصرية مملوكة للدولة.

ووفقًا للبيان، دفعت شركة “كورسا” ومقرها ولاية بنسلفانيا الأميركية، ٤.٨ مليون دولار إلى وسيط في مصر يعرف موظفو شركة “كورسا” أنه سيُستخدم جزئيًا في رشوة المسؤولين في شركة النصر لفحم الكوك والكيماويات، بما في ذلك رئيس شركة النصر.

وفي مقابل الرشاوى، فازت “كورسا” بـ١٤٣ مليون دولار في عقود الفحم من النصر، وحققت أرباحا قيمتها ٣٢.٧ مليون دولار.

وذكرت وزارة العدل أنه استنادا إلى تحقيق مستقل أجرته، لم تتمكن “كورسا” من إخفاء المكاسب غير المشروعة تحديدا فيما يخص مبلغ قيمته ١.٢ مليون دولار، ولم تقدم ما يثبت كيفية الحصول عليه.

ووفقا للبيان، فإن “كورسا” قدمت إفصاحا ذاتيا وطوعيا في الوقت المناسب عن سوء السلوك، وأعلنت رغبتها في التعاون الكامل مع وزارة العدل فيما يتضمن تقديم معلومات حول الأفراد المتورطين ومحاسبتهم ومعالجة الأمر، بما في ذلك إنهاء عقد مندوب مبيعات متورط في قضية الرشوة.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة الفحم، تشارلز هانتر هوبسون، في مارس الماضي، ووجهت إليه تهمة ضلوعه في مخطط مزعوم لرشوة مسؤولين في مصر فيما يتعلق بالعقود مع شركة “النصر”. كما ووجهت إليه عدة تهم أخرى هي خرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وغسل الأموال، وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

شركة “إريكسون مصر” للاتصالات
وفي واقعة مشابهة وقبل عدة أيام، ذكرت وزارة العدل الأميركية، بعد تحقيق موسع أجرته، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة”، الشريك الفني لوزارة الاتصالات المصرية والمسؤولة عن إنشاء مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية، اعترفت بتقديم رشاوى لمسؤولين مصريين لأكثر من ١٦ سنة. وأقرت بأنها مذنبة في التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وأعلنت وزارة العدل في بيان آخر على موقعها الإلكتروني، في الثاني من مارس الجاري، أن شركة “إريكسون”، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم بالسويد، ستدفع غرامة جنائية تزيد عن ٢٠٦ مليون دولار بعد انتهاك اتفاقية الملاحقة المؤجلة لعام ٢٠١٩ (DPA).

وأثارت القضيتين جدلا في مصر أبرزته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر رواد هذه المواقع عن غضبهم تجاه ضلوع مسؤولين حكوميين في تلقى رشاوى لسنوات وصل صداها إلى الحكومة الأميركية دون محاسبة من الجانب المصري.

ويأتي الإعلان عن تهم الفساد والرشاوى التي ارتكبها مسؤولون مصريون بالتزامن مع ما تشهده مصر من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي أسعار السلع الأساسية مصحوبة بشح الدولار.