كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم الأربعاء، أن الحكومات العربية تخسر حوالي 9 مليارات دولار سنويا بسبب الانتهاكات الضريبية التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات، نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهربًا من مسؤولياتها الضريبية.
وقالت اللجنة في موجز سياسات أعدته تحت عنوان “خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد”، إنه “رغم الحوافز الضريبية مفرطة السخاء المقدمة للشركات متعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تبقي على حد أدنى من العمليات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية”.
آخر الأخبار
ولفتت اللجنة، إلى أن “نسبة الشركات متعددة الجنسيات التي تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 1%، لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة”.
وأوضح الموجز، أن “ما يزيد الأمر سوءا، هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكلية في اقتصاداتها، التي تحول دون توظيف مقوماتها في جذب الاستثمارات”.
وفي إطار تسليط الضوء على هذه الخسائر التي تتكبدها البلدان متوسطة الدخل أكثر من غيرها لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إلى أنه متى “رُفعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات متعددة الجنسيات إلى 15%، ترتفع العائدات الضريبية للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين (5.5 مليار- 9 مليارات) دولار سنويا”.
ولفتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلى أن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر “لم تحقق زيادات في فرص العمل”، مشيرة إلى أن “نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة مازال يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات، اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة، ولكنهما لا يسهمان سوى بنسبة 10% من فرص العمل الجديدة”.
