حذف المغرب من القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

حذفت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، المغرب من القائمة الرمادية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت المفوضية، وفق وكالة المغرب الرسمية، عن حذف المملكة من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت إن هذا القرار “يأخذ بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي غافي (هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب )”.

من جانبها رحبت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وقالت الوزارة في بيانها: “لم يعد المغرب مدرجاً في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان أن “المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيباً من الشركاء”.

وأكدت الوزارة أن “المغرب أحد البلدان التي التزمت جعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الشفافية”.

واستحدث الاتحاد الأوروبي عام 2017 القائمة الرمادية عقب سلسلة فضائح، بينها وثائق بنما (وثائق سرية جرى تسريبها) ، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

وتتعرض الدولة المدرجة على القائمة، لقيود شديدة في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.

ويقول المغرب، إنه اتخذ العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو/حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب.

كما أقر قانون الموازنة للعام الحالي، آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وعمل على تعزيز واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب.