سفير روسيا في القاهرة: بدأنا تحديد سعر صرف الروبل أمام الجنيه المصري

كشف السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن البنك المركزي الروسي بدأ تحديد سعر صرف الروبل الروسي أمام الجنيه المصري.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، أضاف سفير موسكو في القاهرة أن علاقة روسيا ومصر ذات طابع استراتيجي كما أن هناك تعاونا مكثفا بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، وأن موسكو هي أكبر مورد للقمح لمصر.

وأشاد السفير الروسي في حوار مع موقع “القاهرة 24” المحلي، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال إنه في 26 أغسطس من هذا العام سنحتفل بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، ويرتبط بلدانا تقليديا بعلاقات الصداقة والتعاون المكثف على المستوى الحكومي والشعبي، ويتمتع التعاون الثنائي بطابع الشراكة الاستراتيجية وهو ما تم تثبيته في الاتفاقية ذات الصلة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، التعاون الروسي المصري شامل ويغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية وغيرها.

وتابع: “تتميز الاتصالات بيننا بالديناميكية العالية، وعلى سبيل المثال، أجرى الرئيسان الروسي والمصري مباحثات هاتفية في 9 مارس 2023 وتبادلا التهاني في الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية، وفي الخريف من عام 2022 وجه الرئيس بوتين دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد في الفترة ما بين 26 و29 يوليو 2023 في بطرسبرغ، ونأمل في أن يتمكن الرئيس السيسي من حضور هذا الحدث الدولي المهم آخذا في الاعتبار رئاسته المشتركة مع فلاديمير بوتين خلال القمة الأولى في هذه الصيغة التي عقدت في عام 2019”.

وأضاف: “أصبح الأصدقاء المصريون أحد المبادرين لتشكيل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في جامعة الدول العربية، حيث زار وزير الخارجية سامح شكري كعضو هذه المجموعة موسكو في أبريل 2022 وعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وثم في يوليو الماضي أجرى الوزيران محادثات مكثفة في القاهرة وفي سبتمبر 2022 تحدثا عدة مرات في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وشاهدنا عدة محادثات هاتفية بينهما، وفي 31 يناير 2023 التقيا مرة أخرى في العاصمة الروسية موسكو”.

وعن آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، قال أن المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية تعقد بشكل منتظم، على سبيل المثال في 15 مايو 2023 ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين القضايا متعددة الأطراف في القاهرة مع نظيره إيهاب بدوي، وفي بداية الشهر الجاري تم تبادل الآراء في موسكو حول الوضع في ليبيا.

وفي أغسطس 2022 شارك الوفد المصري برئاسة نائب وزير الدفاع في منتدى الجيش 2022، حيث ناقش مع الممثلين الروس آفاق بناء التعاون العسكري التقني، وفي ديسمبر الماضي جرت مناورات دورية مشتركة لسفن القوات البحرية للبلدين في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: “نتعاون بشكل مكثف في المجال الإنساني، ويدرس حاليا أكثر من 15000 طالب مصري في روسيا وتريد بعض مؤسسات التعليم العالي الروسية فتح الفروع لها في جمهورية مصر العربية، وعلاوة على ذلك، فإن مجالات التدريب متنوعة للغاية، من الطب إلى الطاقة الذرية، وتتعزز الروابط الدينية، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء إكسرخسية بطريركية في إفريقيا من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية”.

وأضاف: “ساهم عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في الفترة ما بين 20-18 مارس الماضي في القاهرة، مساهمة إيجابية في مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، ورأسها نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف ووزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير”.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2022 الـ6 مليارات دولار أمريكي، وتقدر قيمة الصادرات الروسية بنحو 5 مليارات دولار والواردات بمليار دولار، وهناك 470 شركة روسية تعمل في مصر ويتجاوز حجم استثماراتها الرأسمالية 8 مليارات دولار، وتحتل الشركات الكبيرة مثل لوك أويل وروسنيفت مكانة بارزة في مجال استخراج النفط والغاز في مصر، ويتم تجميع سيارات لادا الروسية في المصنع بالقرب من القاهرة، على الرغم من العقوبات الغربية فقد توفت شركة “ترانسماش هولدينغ” بالكامل بالتزاماتها الخاصة بعقد لتوريد 1300 عربة الركاب للسكك الحديدية المصرية بعد أن وصلت أكثر من 700 وحدة من عربات السكك الحديدية المنتجة في بلادنا وسيتم تزويد باقي المنتجات من قبل شركائنا في المجر، وكما ستنشئ “ترانسماش هولدينغ” مصنعا في إحدى ضواحي القاهرة لصيانة منتجاتها على مدار الـ 12 عاما قادما.

وأضاف: “نستمر في تنفيذ المبادرات الاقتصادية المشتركة الرئيسية، مثل بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، وفي يوليو ونوفمبر 2022 انطلق بناء وحدتين مفاعلين لمحطة الطاقة النووية، وفي مايو 2023 بدأ تشييد مبنى المفاعل الثالث ومن المتوقع إطلاق بناء المبنى الرابع قبل نهاية هذا العام، ويجري العمل بوتيرة متسارعة، ويزود الجانب الروسي بالفعل المعدات المطلوبة للمشروع الضخم”.

وعن آخر تطورات ملف السياحة بين روسيا ومصر، قال السفير الروسي إنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالقيود غير القانونية التي يفرضها الغرب فيما يتعلق بقطاع الطيران الروسي فقد تمكنا من مواصلة التبادل السياحي بين روسيا ومصر، وتسير حاليا بين موسكو والقاهرة ثلاث رحلات جوية لشركات الطيران الوطنية المصرية والروسية يوميا، وتمت إضافة الرحلات المنتظمة إلى رحلات طيران “تشارتر” من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية، ونتيجة لذلك بحسب التقديرات احتلت روسيا في عام 2022 المرتبة الثانية من حيث عدد السياح في جمهورية مصر العربية بمؤشر يقارب إلى مليون سائح، وحتى منذ بداية عام 2023 ازداد تدفق السياح الروس.

وتابع: “أود أن أشير بشكل خاص إلى أن روسيا هي أكبر مورد للقمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى لمصر، ومن يوليو إلى ديسمبر 2022 أوصلت بلادنا 5.9 مليون طن من الحبوب إلى الشركاء المصريين وهي قادرة على تسليم 3 ملايين طن أخرى بحلول 30 يونيو”.

وأضاف: “يتم العمل الآن على إمكانية الدفع على المعاملات الغذائية بالعملات الوطنية، وبدأ البنك المركزي الروسي بالفعل في تحديد سعر صرف الروبل للجنيه المصري، ويجب أن تكون الخطوة التالية هي فتح حسابات مراسلة في البنوك الزراعية للبلدين للمعاملات المباشرة، والبند الآخر في جدول الأعمال هو ربط النظام المصرفي في جمهورية مصر العربية بنظام تبادل الرسائل المالية الروسي الذي يحل محل نظام SWIFT في روسيا وتشغيل بطاقات مير في مصر، كل هذه الخطوات لن يكون لها تأثير إيجابي على الميزان التجاري فحسب، بل تسهم أيضا في تدفق السياح الروس الى مصر”.