هيمن الدرهم الإماراتي والجنيه المصري على أكثر من 98% من عمليات التحويل التي تمت عبر منصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة في 2022.
وتعد منصة “بُنى” أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول، أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير عام 2020، بهدف زيادة فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة، وتقوية العلاقات الاستثمارية مع الشركاء التجاريين العالميين.
آخر الأخبار
وتقوم منصة “بُنى” للمدفوعات العربية بتسوية المدفوعات عبر 6 عملات حالية منها 4 عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني إضافة إلى الدولار واليورو.
وفي شهر ديسمبر من عام 2020، بدأ التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت “بُنى” تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.
وأجرت “بُنى” أول عملية دفع عبر الحدود من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات وبنك مصر في جمهورية مصر العربية وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي للمنصة.
وفي هذا الإطار، كشف صندوق النقد العربي أن العام الماضي شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بإطار تشغيل وإدارة منصة “بُنى” للمدفوعات العربية وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة.
وأضاف الصندوق، في تقريره السنوي لعام 2022، أن المنصة باشرت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها، حيث أظهر التقرير أن نحو 73.3% من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022 كانت بالدرهم الإماراتي، وحوالي 24.9% بالجنيه المصري، ونحو 1.4% بالريال السعودي، وحوالي 0.3% بالدولار الأمريكي.
وفي سياق آخر، أبرز التقرير السنوي جهود الصندوق لدعم دوله الأعضاء خلال عام 2022 في مواجهة التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية، وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية.
وبيّن التقرير قائمة أولويات الصندوق التي يتصدرها دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية في المجالات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأداء الاقتصادي العربي، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
وبحسب التقرير، وافق الصندوق خلال العام الماضي على تقديم ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 478.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض.
وألقى التقرير الضوء على أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2022 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التحديات وسبل مواجهتها، ومسارات الإصلاح اللازمة.
وذكر التقرير أن الصندوق واصل في عام 2022 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، أسهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية، حيث يشمل نشاط الصندوق الاستثماري توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط.
وعلى صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2022، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها.
وبلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2022 من قِبل البرنامج 19.9 مليار دولار، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 19.2 مليار دولار.
