تمكّن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، نموّ الصناعات العُمانية في المناطق التي تشرف عليها، من خلال ما تتميّز به المناطق من بنية أساسية متينة ممكّنة لإقامة مختلف المشاريع الصناعية، وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات، لتسهم هذه المشاريع والصناعات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات العُمانية للأسواق العالمية.
وأشار الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى أهمية ما تفضّل به مجلس الوزراء في توجيهه لتعزيز الصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها؛ بهدف تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
آخر الأخبار
وأوضح الدكتور سعيد القريني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن الصناعات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة أسهمت في دخول المنتج الوطني في سلاسل إمدادات الصناعات الكبيرة والتحويلية، والعمل على تسهيل إدخال منظومة خدمية واسعة لتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية المساندة للمشاريع الأجنبية، واكتساب المعرفة والمهارة لا سيما التسارع المتنامي في التوجه نحو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الصناعة، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة وطنية ماهرة لتقديم العديد من الخدمات لهذه المشاريع.
وقال: إن المدن الصناعية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان تحتضن عددًا كبيرًا من الصناعات الوطنية؛ نظرًا لاستهدافها السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة تضم نسبة كبيرة من المشاريع الأجنبية التي تسهم في الربط والتواصل بالأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري للدولة.
وأكد أن المدن الصناعية ونموها الاقتصادي في المحافظات أسهمت في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما تقدّمه المصانع من فرص أعمال لهذه المؤسسات، وتوفير فرص عمل وتعزيز القيمة المحلية المضافة. مشيرًا إلى التكامل الذي تعكسه المنطقة الحرة بصحار وميناء صحار مع مدينة صحار الصناعية في جذب الاستثمارات الكبيرة، والإسهام في نمو الحركة التجارية والاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة بشكل خاص، حيث تجاوزت الاستثمارات في هذه المناطق أكثر من 7ر11 مليار ريال عُماني تنوّعت بين مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والخدمات اللوجستية والغذائية ومشاريع الطاقة النظيفة.
وقال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن محافظة الداخلية شهدت نشاطًا تجاريًّا في قطاع صناعة الرخام ومشتقاته، وقطع الغيار المستخدمة في حقول النفط؛ ما أسهم في إنشاء مؤسسات مساندة لأعمال المصانع القائمة على هذه الصناعة، فيما تركزت الصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة ومنطقة ريسوت الصناعية بحجم استثمار بلغ 5ر76 مليون ريال عُماني؛ نظرًا للبيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية الأساسية والممكنات اللازمة لهذا النوع من الصناعات.
وأوضح القريني أن محافظة الوسطى هي الأخرى تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي يبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 6ر3 مليار ريال عُماني، بما فيها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز، بالإضافة إلى وجود تجمعات للصناعات الحديثة أبرزها المتعلقة بالطاقة المتجددة؛ نظير الإقبال الكبير لعدد من الشركات العالمية لتوطين المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة في المنطقة، فيما جاء تخصيص مساحة 250 كيلومترًا مربعًا لمشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مشروعين قيد التجهيز والإنشاء متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هناك إقبالًا من شركات محلية ودولية أخرى لإقامة مصانع للطاقة الخضراء لتكاملها مع المشاريع المنتجة للطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنتاج الحديد الأخضر لشركة جندال للحديد، التي تم توقيع اتفاقية لحجز الأرض ويصل استثمارها إلى ما يقارب 5ر3 مليار دولار أمريكي، حيث سيتكامل هذا المصنع مع المشاريع المنتجة للهيدروجين الأخضر لصناعة الحديد والألمنيوم الأخضر للتصدير لدول العالم، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى؛ كمصانع الصناعات الغذائية، ومصنع كروة للحافلات، ومصنع الدقم “هونجتونج” للأنابيب وغيرها.
وأكد الدكتور سعيد القريني أن الهيئة ماضية في تعزيز دور المناطق الواقعة تحت إشرافها في مختلف المحافظات؛ إيمانًا منها بأهمية التكامل في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات بشكل عام، سواءً من خلال نقل التجربة وتبادل الخبرة لتطوير الأنشطة الاقتصادية النوعية بما يتوافق مع الميزة النسبية مع كل محافظة، أو من خلال ما توفره الشركات العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة من خدمات للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي.
