أصدرت لجنة العقوبات المالية المستهدفة قرارا رقم 1 لسنة 2023 بإدراح أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية.
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۷/۸ ، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ۱ / ۲۰۲۲ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ۲/ ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة، وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢٠٢٣/١ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
آخر الأخبار
تقرر
المادة الأولى
تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
المادة الثانية
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ۲۰۲۲/۱ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره صدر في ٥ من شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦ من أبريل ۲۰۲۳م رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة
