مسقط – بوابة الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية العمانية، النص الكامل لقانون التعليم المدرسي الصادر بمرسوم سلطاني رقم 31/2023.
وأصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم الخميس الماضي، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا بإصدار قانون التعليم المدرسي.
آخر الأخبار
وتضمن قانون التعليم المدرسي 97 مادة، مقسمة على عشرة أبواب، تتضمن: المراحل التعليمية، والبرامج التعليمية الخاصة، والبيئة التعليمية، والطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، والمنهج الدراسي، والعقوبات وغيرها.
وأجاز قانون التعليم المدرسي، للمدارس فتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه الإيرادات المالية المتحصلة من مصادر مختلفة، ولا يجوز قبول تبرعات وهبات إلا بموافقة كتابية في الوزارة، وأجاز القانون للوزارة تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الخاص بما لا يتجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب في المدارس الحكومية، على أن تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط.
كما أجاز القانون قبول غير العمانيين في المدارس الحكومية، ويجوز قبول الطلبة العمانيين في مدارس أبناء الجاليات الأجنبية، كما أجاز حق الطالب في المشاركة في تشكيل المجالس الطلابية في القضايا والموضوعات التي تهمهم عبر وسائل مختلفة، والسماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام في الدراسة.
وحدد القانون عقوبة لولي الأمر في حال لم يلتزم بتسجيل ابنه أو متابعة انتظام ابنه في الدراسة، فإذا لم يقم خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر في عدم متابعة انتظامه في الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (۳) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبينها.
كما حدد القانون ممارسات يُحظر على المشاركين في عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفيذها وتصحيحها القيام بها وفقاً للمادة 83، وفي حال مخالفتها يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (۳) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونص القانون على أنه يجب على المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات الامتثال التام لضوابط إدارتها التي تبينها اللائحة، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۱۰) عشرة أيام، ولا تزيد على (۳۰) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (۱۰۰) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تشمل العقوبة من يُخل بالنظام العام داخل المدرسة، أو عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.
هيبة المدرسة والعملية التعليمية
وفي أول تعليق على إصدار القانون، أكد سعادة د. عبدالله أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، أنَّ تشديد العقوبة الهدف منه الردع، وهذا يكون حفاظا لهيبة المدرسة والعملية التعليمية.
وأفاد في تصريحات لإذاعة “هلا إف إم” المحلية، أنه إذا منع ولي الأمر ابنه من أن يذهب إلى المدرسة فسيٌعاقب، في حال أبلغت ادارة المدرسة عن تغيب الطالب.
وأكد أمبوسعيدي أنه يوجد هدر تعليمي عالي جدًا في المنظومة التعليمية، وفي هذا العام بعض الطلبة لم يداوموا ستة أسابيع بين الفصلين.
ثقل الحقيبة المدرسية هاجس يؤرقنا جميعاً ونتمنى لو موجود دعم من القطاع الخاص او القطاع الحكومي لتوفير صناديق للمدارس لكفينا هذه المشكلة.
وأقر وكيل وزارة التربية والتعليم بالتأخير في تسليم الكتب، مؤكدًا أنه وبإذن الله في العام القادم ستحل مشكلة تأخر تسليم الكتب.
ونوه الوكيل أنه لن يحصل تغيير في الفصل القادم لأن تطوير الخطة الدراسية سيأخذ وقت ويحتاج للتخطيط بشكل منهجي والاطلاع على بعض التجارب المحلية أو العالمية.
