خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لنمو الاقتصادات الناشئة في العام 2023، باستثناء السعودية والصين، مستشهدة بالضغوط المستمرة من الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد- 19، وتشديد السياسة النقدية.
خفض التوقعات
تتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات الناشئة بنسبة 3.8% العام المقبل، بانخفاض عن توقعاتها السابقة بالنمو بواقع 4.1%، بينما ستظل توقعاتها لعامي 2024 و2025 من دون تغيير على نطاق واسع، بمتوسط بنسبة 4.3%.
آخر الأخبار
أوضحت ستاندرد آند بورز، أن هذا التخفيض سيشمل جميع الأسواق الناشئة باستثناء الصين والمملكة العربية السعودية.
كما حذرت الوكالة من أن التضخم في الأسواق الناشئة قد تجاوز ذروته أو سيبلغها قريبًا، على خلفية انخفاض تضخم أسعار الغذاء والوقود، إلا أنه لا يزال على وشك البقاء فوق أهداف البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، ما يجبر السياسات النقدية على البقاء مقيدة.
لكن التباطؤ في التضخم، إلى جانب تدهور آفاق النمو، يمكن أن يجلب تخفيف السياسة على جدول الأعمال في العديد من الأسواق الناشئة، خصوصًا في أميركا اللاتينية، بحلول منتصف العام المقبل.
خسارة 3.4 تريليون دولار سنويًا بسبب الحرب
حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الشهر الجاري، من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تجزئة الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تتسبب في خسارة ما بين 1.4 تريليون إلى 3.4 تريليون دولار سنويًا.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من تجزئة الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وخفض توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.7%، متوقعًا التباطؤ من 3.2% المتوقعة في العام الجاري.
وبحسب الصندوق، يعد هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001، باستثناء الأزمة المالية العالمية، والمرحلة الحادة لجائحة كوفيد- 19.
ترجع الأسباب بشكل مباشر إلى تفشي كوفيد- 19، والحرب في أوكرانيا، وتعطل سلاسل التوريد، ما يضر بالنمو محليًا ودوليًا.
