ارتفع حجم الأعمال الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى 10 أعوام ماضية، لتصل إلى نحو 210 مليارات دولار سنويًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة عدد رجال الأعمال الملتزمين بإسهاماتهم الخيرية، وفقًا لتقرير صادر عن المجموعة الدولية الخاصة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول (LGT).
يكشف تقرير “العطاء في مجلس التعاون الخليجي: التطور نحو العمل الخيري الاستراتيجي” الصادر عن (LGT) والمركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية، وكلية “جادج” لإدارة الأعمال في جامعة كامبردج، أن البحث المتعمق حول العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي، كان محدودًا بسبب ثقافة الخصوصية والتكتم فيما يخص أي عطاءات خيرية.
آخر الأخبار
تناول التقرير “الزكاة” التي تلزم المسلمين بالتبرع بنسبة %2.5 من ثرواتهم للأعمال الخيرية، وحسب مبلغًا يقدر بنحو 210 مليارات دولار من التبرعات السنوية، وفقًا لتحليل الخبراء، وثروات العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصافي ثروات أثرياء دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 29.8 مليار دولار، باستثناء الأثرياء السعوديين، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفقًا لفوربس.
يظهر التقرير أيضًا أن دول مجلس التعاون الخليجي، قطعت خطوات ملحوظة فيما يتعلق بالإسهامات الخيرية، مع تولى جيلي الألفية وزد قيادة شركات عائلاتهم. وفي المجمل، تسهم الشركات العائلية بشكل كبير في تأسيس ودعم أكبر المنظمات الخيرية في المنطقة. وتشكل تلك الشركات نحو %90 من اقتصاد القطاع الخاص، و%80 من القوة العاملة، مما يجعلها عناصر رئيسية في القطاع التطوعي في المنطقة.
أما اليوم، فتتجه الشركات العائلية في المنطقة نحو الاستثمار المؤثر، من خلال المشاريع الخيرية وريادة الأعمال الاجتماعية، وفقًا لشركة (PwC). فيما تقدر قيمة سوق الاستثمار المؤثر على الصعيد العالمي، بـ1.2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة التي تستحوذ عليها 3349 مؤسسة، وفقًا للتقرير الصادر عن شبكة الاستثمار المؤثر العالمية (GIIN) عام 2022. وبينما تتمركز مؤسسات الاستثمار المؤثر في أميركا وكندا بنحو %50، تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا %2 منها فقط.
رغم ذلك، من المتوقع أن ينمو رأس المال الخيري في المنطقة سريعًا مع تطور أسواق رأس المال، وتنامي طموحات الشركات العائلية تحت قيادة الأجيال الجديدة القادمة، وتنوع الاقتصادات بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وإلى جانب التحولات بين الأجيال، تشير (LGT) إلى أن مبادرات مساهمي العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي، تتماشى بشكل كبير مع أولويات الحكومات للتنمية الوطنية، لتحقيق تأثير طويل الأجل.
في حين تكثر الحاجة اليوم إلى المزيد من الفرص، لتحسين القوانين ودفع التحول نحو نهج خيري أكثر استراتيجية، مع تباين وجهات النظر حول دور العمل الخيري في دعم الأهداف الإنمائية، بحيث لا يقتصر على الإغاثة الخيرية فقط.
وقد شهد العقد الماضي العديد من الجهود التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لإصلاح وتطوير الأطر التنظيمية لتحفيز نمو القطاع، حيث أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها، رؤاها الاقتصادية التي تدعم الاستدامة والإصلاحات واسعة النطاق.
كما تشير التقارير إلى نمو عدد المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود مؤشرات على استمرار ازدهار القطاع. فيما توسعت منظومة العمل الخيري خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصل إلى العشرات من المؤسسات، بدءًا من صناديق التنمية واسعة النطاق إلى المؤسسات الخيرية العائلية، التي تركز على قضايا محددة بقيادة الأجيال الجديدة. ولطالما تولي تلك المؤسسات أهمية كبيرة للمعرفة والتعلم، كما يهيمن كل من التعليم والصحة على معظم التمويلات، مع تركيز دولي إضافي على الفقر والإغاثة من الكوارث.
كذلك لوحظت التحولات السلوكية بعد الجائحة، مما أثار دافعًا أكبر لاعتماد تحسينات ممنهجة، من خلال لفت الانتباه إلى أهمية تطوير بنية تحتية اجتماعية قوية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم، مع الحاجة إلى تبني التكنولوجيا الرقمية من أجل تعزيز مستقبل العطاءات الخيرية.
