أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن اعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز في اطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة.
وبحسب البيان الصادر عن الجهاز تم تعيين الدكتور صالح بن سعيد بن سالم المسن رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية العماني.
آخر الأخبار
وفيما يلي نبذه تعريفية عنه |
دراسته|
– حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا في المملكة المتحدة في 2015
– ماجستير في التنمية الاقتصادية وتحليل السياسات من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة في عام 2008
– بكالوريوس بامتياز في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس عام 2001
– حاصل على دبلوم التنمية البشرية من المعهد العربي للتخطيط في الكويت عام 2009
– حاصل على الدبلوم الدولي في مهارات القيادة الإدارية من المعهد الأوروبي للمدراء التنفيذيين في أمريكا 2011
– حاصل على شهادة أكاديمية في الإحصاء القياسي من جامعة سانت جونز في سويسرا عام 2014
– مدير معتمد في البرمجة اللغوية العصبية من المجلس الأمريكي للبرمجة اللغوية عام 2010
أبرز محطات حياته العملية|
– اختير رئيسًا اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، خلال عضويته في الفترة الثامنة ممثلًا لولاية ثمريت.
– رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للكهرباء.
شارك في ورش عمل رؤية عمان 2040 ضمن محور الاقتصاد والتنمية
رعى عددًا من الفعاليات منها|
انطلاق أعمال مؤتمر ظفار للصناعة والتسويق الأول لعام 2017، تحت عنوان “نحو مجتمع صناعي”.
من أبرز تصريحاته|
“إن عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ظاهرة صحية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل منظومة الإجراءات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني مما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والدفع بعجلة التنويع الاقتصادي وخلق استدامة اقتصادية طويلة المدى”.
“وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أن تكون عملية إعادة الهيكلة مبنية على منهجية علمية واضحة وأهداف محددة، بحيث تحقق عملية إعادة الهيكلة المزيد من الفعالية والكفاءة، وأن يتم التطوير على ضوء مجموعة من الأهداف المرجوة مثل التخلص من المعوقات الإدارية والتنظيمية والتداخل في الاختصاصات بين الوزارات والوحدات الحكومية، والتأكد من مدى مواكبة الهيكل التنظيمي للأهداف الاستراتيجية للرؤية 2040، وزيادة درجات التوافق بين حجم الجهاز الإداري العام، وبين متطلبات العمل من جهة والتوجهات المستقبلية نحو أجهزة حكومية أقل عددًا وأكثر تخصصًا من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية الإدارية على مستوى الأجهزة الرئيسية وفروعها والوحدات التابعة لها، وأخيرًا تقييم ضمان جودة آداء الخدمات وفقًا لمؤشرات أداء محددة”.
