ما إن تنبلج شمس الأول من نوفمبر من كل عام إلا وترتسم في أذهان أبناء عُمان بدايات النهضة الحديثة المباركة التي تواصل مسيرتها الآن بكل ثقةٍ وثباتٍ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم “حفظه الله ورعاه”.
ومنذ اليوم الأول لتولي جلالة السلطان المفدى “أعزه الله” مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير الماضي سعى “أيده الله” بعزم وحكمة ورؤية سديدة إلى ترسّم خطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور “طيب الله ثراه” باعث نهضة عُمان الحديثة ومؤسّس مسيرتها المعاصرة والسير بإذن الله وعونه وتوفيقه على نهجه القويم والتأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثقة نحو المستقبل والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه من أجل رفعة عُمان وإعلاء شأنها، والسير قدما نحو الارتقاء بشعبها إلى حياة أفضل بمشاركة ومساندة المواطنين وتعاونهم وتضافر كافة جهودهم وتقديم كلما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والحفاظ على قيمه ومكتسباته وصون أمنه واستقراره.
وفي خطابه السامي بتاريخ 20 فبراير من العام الجاري 2020 وضع جلالة السلطان المعظم “حفظه الله ورعاه” مبادئ وأسسًا مهمّة تحدّد ملامح المرحلة المقبلة المهمّة من مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة فركز جلالته من بينها على أهمية الشباب في بناء الأوطان وحاضر الأمّة ومستقبلها.
وأعرب جلالته “أيده الله” عن حرصه على الاستماع لهم وتلمّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم مؤكدًا أنها ستجد العناية التي تستحق .. كما أكد جلالته على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص الذي يتيحها هذا القطاع الحيوي ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني.
ووفق التوجيهات السديدة لجلالة السلطان المعظم “حفظه الله ورعاه” تعمل السلطنة حاليًّا على تهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” التي سيتم البدء في تنفيذها انطلاقًا من العام القادم 2021 وهي الرؤية التي تجسّد التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً لعُمان.
وقد تم تحديد التوجّهات الاستراتيجية لهذه الرؤية وفقًا لأهداف أولية تضمنت نظاما تعليميا يتسم بالجودة العالية ومنظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها وتمكين كفاءات وطنيــَّة ذات قدرات ومهارات ديناميكيـة منافسة محليًّـا وعالميًّـا وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي وتطوّره.
ومن بين هذه التوجّهات إيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل والتشغيل تتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسيّ مندمج مع الاقتصاد العالمي والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وكل تلك الأولويات تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتزّ بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته.
وتستهل السلطنة اعتبارًا من العام القادم 2021م تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 / 2025 وهي الخطة الأولى في “رؤية عُمان 2040″.
ورغم الظروف الدولية الراهنة والتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط العالمية والآثار المترتبة جراء جائحة كورونا المستجد ” كوفيد 19″ فإن الإجراءات والخطوات الحكيمة التي أعلن عن تنفيذها جلالة السلطان المعظم “أيده الله” كفيلة بتجاوز تلك الظروف بإذن الله تعالى ومواصلة مسيرة النهضة المباركة على طريق البناء والتنمية بكل ثقة وحكمة وعزم واقتدار.
ومن المخطط له أن تدفع المشاريع الصناعية والسياحية ومشاريع الطاقة والأمن الغذائي ومقومات الموانئ البحرية وهي المشاريع التي تم الانتهاء منها في النصف الثاني من خطة التنمية الحالية أو تلك التي سيتم تدشينها خلال العامين القادمين، إضافة الى الاستفادة من قطاعات الثروة السمكية والتعدين والإجراءات المتعلقة بتخفيض وترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتجاوز المرحلة الحالية وتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040”.
وقد جاء البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كمبادرة وطنية تنفذ في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية 2016-2020م، وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج الذي وصل معدّل الإنجاز للقطاعات المندرجة فيه الى 1ر76 % خلال عام 2019 على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها إذ يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
إن السلطنة لتفخر بفضل الله عز وجل بما تحقق من تنمية ورخاء وأمن واستقرار فيظل دولة القانون والمؤسسات كونها دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم المصانة بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة.
وتعد شراكة المواطنين حكومة بلادهم في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة التي يعول عليه الوطن وهوما يؤكد عليه دومًا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم “حفظه الله ورعاه”.
